في ضوء دعوة رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24 من الدستور، سألت “المركزية” النائب السابق صلاح حنين عمن يملك صلاحية تفسير الدستور، فأجاب: “في المبدأ، تفسيره يعود للمجلس النيابي”، مضيفاً: “هناك مؤسستان يمكن ان تفسّراه هما، المجلس الدستوري اذا كانت هذه الصلاحية معطاة له، لكنّها ليست كذلك في لبنان، حيث هو معطى صلاحية البت في الطعون في الانتخابات النيابية، الرئاسية، البلدية، وصلاحية البت في دستورية القوانين كما حصل في قانون الايجارات، اذا طلب منه رئيس الجمهورية او رئيسا مجلس النواب والوزراء او عدد من النواب، ذلك”.
وتابع: “يعود للمجلس النيابي مجتمعاً، تفسير المواد الدستورية. ومن هنا فإنّ حصر بري بنفسه صلاحية البت بأنّ نصاب جلسات انتخاب الرئيس هو الثلثان، أمر لا يجوز، وليس من مهامه ولا من مهام مكتب مجلس النواب، فلا احد يفسر الدستور وفق النظام اللبناني، الا المجلس النيابي مجتمعاً”.
وأوضح حنين انّ “جلسة تفسير الدستور اذا تمّت فهي غير دستورية ككل الجلسات التشريعية التي سبقتها، لانّ المجلس النيابي اليوم هيئة انتخابية، لا يحق له مناقشة او تشريع او تفسير الدستور، ووظيفته محصورة بانتخاب رئيس. لكنّ لو كنا في حالة طبيعية، فجلسة تفسير الدستور تتطلب نصاباً عادياً هو النصف زائداً واحداً، بيما تعديل الدستور يتطلب نصاب الثلثين”.
وختم: “اذا كانوا يريدون شرح المادة 24 لرؤية تأثيرها على قانون الانتخابات، فإنّ صدور تفسيرها بعد التصويت عليه بأكثرية الحضور بعد النصاب، سيؤثر على القانون الانتخابي الذي يجب ان يوضع وفق هذا التفسير”.