سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة وسريعة تخللتها عمليات جني أرباح متواصلة، فيما كان للمضاربات أثر أخف على مجريات جلسات التداول والاغلاق اليومية، وساهم استقرار قيمة التداولات اليومية في تقليص أثر المضاربات وموجات جني الارباح، بينما استمر أثر التطورات المالية والاقتصادية الخارجية واضحاً في التداولات اليومية وقرارات البيع والشراء او الاحتفاظ بالأسهم نظراً الى حال تسارع الأحداث اليومية وانعدام القدرة على التوقع.
وكان واضحاً تراجع أثر الأسهم القيادية لمصلحة المتوسطة والصغيرة، في حين كانت التطورات العالمية على مستوى أسواق العملات والنفط حاضرة طوال جلسات التداول لتؤثر مباشرة في مسار أسهم قطاع البتروكيماويات والمصارف خصوصاً.
ونتيجة لذلك، سجلت مؤشرات سبع أسواق عربية تراجعات تصدرتها السعودية بانخفاض 3.1 في المئة، تبعتها الكويت بـ2.4 في المئة فسوق دبي التي انخفض مؤشرها 2 في المئة. أما أسواق مصر والمغرب وتونس وفلسطين فسجلت تراجعات هامشية تراوحت بين 0.4 في المئة و0.9 في المئة. في المقابل ارتفعت مؤشرات ست بورصات بنسب دون الواحد في المئة بينما خرقت السوق الأردنية هذا الحاجز مرتفعة 1.5 في المئة.
ووفق تحليل لرئيس مجموعة «صحارى»، احمد السامرائي، تُظهر التداولات الأخيرة استمرار سيطرة سهم أو أسهم محددة على حصة كبيرة من التداولات ومن التركيز الاستثماري على أساس يومي، ما يحمل نتائج سلبية على جودة التداولات وعدالة الأسعار السائدة والقدرة على تحسين مستوى الثقة لحملة الأسهم الحاليين والمحتملين. وستعمل حال الاستقطاب المسجلة على خفض عمق الأسواق والفرص الاستثمارية الجيدة كماً ونوعاً، على رغم حالات الإدراج الجديدة التي يشهدها معظم بورصات المنطقة في الفترة الأخيرة والتي لا بد أن تنعكس إيجاباً على وتيرة النشاط وتوزيع السيولة وخفض أخطار الاستثمار القائم على التنويع.
وورد في التحليل «كانت لافتة قدرة مستويات السيولة المستقرة تارة والمرتفعة تارة أخرى، على خفض حدة الأثر السلبي للتطورات المحلية والخارجية، وتحافظ على الحد الأدنى من التداولات الإيجابية ومستوى جيد من الثقة الاستثمارية».
وسجل مؤشر السيولة في السوق السعودية استقراراً في المتوسط الأسبوعي لقيمة السيولة عند مستوى 7.5 بليون ريال (بليوني دولار)، وفي بورصة قطر إرتفاعاً ملموساً ليصل المتوسط الأسبوعي إلى 909 ملايين ريال (250 مليون دولار)، وفي بورصة مسقط تحسناً ليصل إلى 7.5 مليون ريال (19 مليون دولار). في المقابل سجل مؤشر السيولة في بورصة الكويت إنخفاضاً إلى 16.8 مليون دينار (59 مليون دولار).
ولفت السامرائي إلى زيادة القناعة في مستوى الأسعار السائدة التي تدفع باتجاه الاحتفاظ بالأسهم، إضافة إلى قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في وقت بقيت مستويات الثقة بالاستثمار غير المباشر جيدة وقابلة للتحسن إذا شهدت البورصات دخول حوافز حقيقية نوعية على الحركة اليومية للبورصات والتفاعل إيجاباً معها في الاوقات كافة.
وفي الأداء، تراجعت البورصة السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشرها العام لـ 272.82 نقطة او 2.82 في المئة ليقفل عند مستوى 9408.83 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات في حين انخفض حجمها، حيث تبادل المستثمرون ملكية 1.06 مليون سهم بقيمة 37.4 بليون ريال من خلال 667.3 ألف صفقة.
وفي الكويت، انخفضت مؤشرات البورصة الثلاث حيث تراجع المؤشر السعري 215 نقطة او 0.3 في المئة ليقفل عند مستوى 6985.89 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 0.2 في المئة أو 9.5 نقطة حيث أغلق عند مستوى 466.33 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 475.78 نقطة، وتراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة 1.9 في المئة أو 21.9 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1127.81 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 12.5 في المئة و15.4 في المئة على التوالي، مع تداول المستثمرين 729.55 مليون سهم قيمتها 83.92 مليون دينار نُفذت من خلال 16.46 ألف صفقة.
في المقابل، ارتفعت البورصة القطرية وسط ارتفاع في مؤشرات القيمة والحجم، حيث زادت الى مستوى 13846.01 نقطة بواقع 116 نقطة أو 0.85 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 2.1 في المئة و12.2 في المئة على التوالي مع تداول 67.74 مليون سهم بقيمة 4.46 بليون ريال من خلال 40173 صفقة.
كما انتعشت البورصة البحرينية 10.94 نقطة أو 0.76 في المئة لتقفل عند مستوى 1141.24 نقطة، وزادت قيمة التداولات وحجمها حيث تناقل المستثمرون ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.25 مليون دولار) نفذت من خلال 195 صفقة.
بدورها، سجلت البورصة العُمانية ارتفاعاً بدعم من قطاعي الخدمات والمال وسط تراجع قيمة التداولات وحجمها، حيث اقفل المؤشر العام عند مستوى 7013.45 نقطة بارتفاع 65.27 نقطة او 0.93 في المئة، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها 23.78 في المئة و18.15 في المئة على التوالي، اذ تناقل المستثمرون ملكية 76.1 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال من خلال 7182 صفقة.
وفي عمّان، حققت السوق الأردنية مكاسب بدعم من القطاعات كافة حيث ارتفع مؤشر السوق 1.46 في المئة ليقفل عند مستوى 2135.9 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها مع تداول المستثمرين 29.8 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار (40 مليون دولار) نُفذت من خلال 15.6 ألف صفقة.