أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ سمعة لبنان تقضي بتطهير القطاع الغذائي من كلّ ما هو غير سليم لتصحيح صورة لبنان المتعلّقة بالسياحة والاقتصاد وأنّ كل ما يهمه من هذه الحملة هو سلامة المواطن والغذاء ولو اتّهم بأنّه إرهابي من قبل القطاع الخاص، مؤكّدًا أنّ الحملة ليست موسمية وليست “زوبعة” وستكون مستمرة وستشمل الوزارات كافة.
كلام أبو فاعور، جاء خلال اجتماع موسّع عُقد بين عدد من الوزراء والهيئات الاقتصادية بشأن سلامة الغذاء، حيث أكّد تمسّكه بالعلنية إذ يعتبرها جزءًا من الأخلاقيّات المتعلقّة بحماية المواطن وحقّه في المعرفة. وقال: “حُمّلت وزارة الصحة مسؤولية خراب الاقتصاد والسياحة وكأنّ حوادث عرسال وطرابلس والتفجيرات الأمنية لم تؤثر على البلاد”.
بدوره، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ من مصلحة الجميع ومصلحة البلد أن يتحمّل كل مسؤولياته في القطاعين العام والخاص، ولا يحق للمزارع أن يروي مزروعاته من مياه المجارير لكن على الدولة أن تؤمن له الحل البديل.
الحاج حسن لفت الى أنّ سلامة الغذاء هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ودعا لعدم التراشق بتحميل المسؤوليات بل الى التكامل. وأشار الى أنّ هناك شخصًا يرفض تأهيل مسلخ بيروت ونقله الى مكان مؤهل، وقال: “لنسأل رئيس بلدية بيروت عن هذا الأمر. والوزير أبو فاعور لا يتحمّل أي مسؤولية في هذا الموضوع”.
وزير الإقتصاد ألان حكيم رأى أنّه من الناحية الاقتصادية لن تكون تداعيات هذا الملف سهلة، مشدّدًا الحرص على وجوب متابعة متابعة حملة أبو فاعور.
أمّا وزير السياحة ميشال فرعون، فأكّد على أنّ سلامة الغذاء مسألة كبيرة وأنّ إجراءات أبو فاعور سلّطت الضوء على مشكلة كبيرة والجميع متفق على ضرورة تأمين سلامة الغذاء. وقال: “لا غطاء على أحد ويجب أن نتابع حملة وزير الصحة المهمة للوصو الى نتيجة إيجابية”.
ووعد وزير البيئة محمد المشنوق أنّه “آن الأوان لكي نعود الى المبادئ الأساسية وهدفنا من هذه الأمور الحفاظ على سلامة المواطن”، لافتًأ الى أنّ ثقافة القبول بالمخالفات موجودة في كلّ شيء وأبو فاعور قام بصدمة إيجابية بامتياز. وأضاف: “سترون حملة متابعة لحملة أبو فاعور لمعالجة ما يخرج من نفايات من هذه المصانع والمؤسسات أيضًا”.
ووزير الزراعة أكرم شهيب أوضح أنّ ليس هناك من موظف فاسد في الإدارة إذا لم تكن وارءه مؤسسة فاسدة وإدارة فاسدة. ولفت الى أنّ وزارة الزراعة لديها فريق عمل يجب تعزيزه، إلا أنّه لا يرى أنّه بالإمكان الذهاب الى التشريع في ظل هذه الظروف”.
