محمد شعبان
حسمت الحكومة المصرية موعد انعقاد مؤتمر «مستقبل مصر» لدعم وتنمية الاقتصاد. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحافي أمس إن المؤتمر الاقتصادي سينعقد في منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 13 إلى 15 مارس (آذار) المقبل.
وأجلت مصر موعد انعقاد المؤتمر في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب أعياد رأس السنة الصينية. وقال محلب إن الموعد المقرر يناسب العالم كله وأشقاءنا وشركاءنا في التنمية، لضمان المشاركة العالمية القوية، مشيرا إلى أن المؤتمر ليس حدثا منفصلا وإنما يأتي في إطار التنمية في مصر التي تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركائنا في التنمية من أجل استقرار بلادنا ومنطقتنا والعالم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد مؤتمر لدعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وقال محلب في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء إن مصر تواجه الإرهاب وهو ليس موجها لشعب مصر بل للمنطقة والعالم، مؤكدا أن قوة بلاده أمل منشود. وأوضح أن مبادرة مؤتمر مصر المستقبل ستعمل على التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الطاقة. وتعرض الاقتصاد المصري إلى هزات عنيفة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت الإطاحة برئيسين، بالإضافة لموجة من العمليات الإرهابية التي أثرت بشدة على قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي في البلاد.
وأضاف محلب أن اقتصاد بلاده يتجه للتعافي والمؤشرات الأولية تقول إن هناك انطلاقة. وقال إن «مصر تسعى إلى استكمال مسيرتها الاقتصادية وأن المؤتمر المزمع إقامته يدشن بداية الانطلاق ونعمل قبل المؤتمر على 3 محاور الأول أن يكون هناك تنظيم جيد للمؤتمر، ونستعين بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة في تنظيم المؤتمرات، وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا، وهي أول خطوة في خارطة الإصلاح.
وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الثاني يرتكز على الرغبة في تسوية منازعات الاستثمار، ومواجهة ملفات من شأنها إقرار حق المستثمر والدولة، لافتا إلى أن هذا المحور تعمل الحكومة على إنجازه في الوقت الراهن.
وأشار محلب إلى أن المحور الثالث هو القيام بمراجعة جميع التشريعات من خلال لجنة عليا تعمل على وضع قوانين جاذبة للاستثمار، ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري وضمان الشفافية ومحاربة البيروقراطية، مشددا على أن بلاده أرسلت وتعتزم أن ترسل المزيد من الإشارات التي تؤكد إصرارها على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحافي إنه بعد افتتاح المؤتمر ستعقد جلسة عامة للمؤتمر في اليوم الثاني ثم ستنعقد جلسات بالتوازي، بين المستثمرين لعرض المشروعات، لافتة إلى أنه لن تطرح المشروعات في أول يوم للمؤتمر.
وأشارت الأهواني إلى أن حكومتها تعتزم الترويج للمشروعات قبل انطلاق المؤتمر، بحيث يكون انعقاده هو المحطة الأخيرة، مضيفة أن مصر كانت تواجه أوضاعا اقتصادية قاسية في السنوات الماضية، معربة عن أملها في أن يضع المؤتمر بلادها على الخريطة الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات سواء مشروعات القطاع العام أو الخاص، مؤكدة أن الدولة المصرية ترحب بأي استثمارات خارجية ومن أية جهة وأية دولة. وأوضحت الوزيرة المصرية أن الجميع يعمل كفريق واحد برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يتم التشاور مع الجانبين السعودي والإماراتي فيما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر.
من جانبه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن هناك أجندة تشريعية واضحة بعضها سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادي والبعض الآخر بعد المؤتمر، مضيفا أنه تمت دراسة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، وعلى رأسها تذليل المعوقات البيروقراطية وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال تلقي عروض المستثمرين من خلال «الشباك الواحد». وأوضح سالمان أن المؤتمر الاقتصادي يتم الترتيب له منذ فترة طويلة، وأن هناك متعاونين من السعودية والإمارات في اللجنة المنظمة للمؤتمر ومنها شركة «لازار» المنسق العام وإحدى الشركات المشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى اجتماع من المقرر عقده اليوم (الأحد) مع 14 بنكا للاستثمار.
