اعتبر وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لصحيفة لـ”السياسة” ان هناك بعض الملفات في الحكومة التي تتطلب دراسة في ظل وجود آراء مختلفة، وهذا ما يدفع إلى تأجيلها لمزيد من المناقشة، مشدداً على أن ما حتم وجود هذه المحكمة لا يزال قائماً، “من دون أن نخفي أن هناك موضوعات خلافية”.
وقال إن عمل الحكومة ليس معطلاً وإنما يعيبه عدم انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو صمام أمان والحَكَم الذي يقرب وجهات النظر كونه حامياً للدستور، “سيما أننا اعتمدنا في غياب رئيس الجمهورية مبدأ الإجماع في القرارات، وبالتالي فإنه ليس سهلاً إيجاد الإجماع في ظل هذا المبدأ، لذلك فإن أولوية الأولويات تبقى انتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم ليس فقط عمل الحكومة وإنما عمل كل المؤسسات الدستورية”.
وشدد جريج على أن الحكومة تعي مسؤولياتها وهي تقوم بدورها لتأمين الاستقرار وتأمين مصالح الناس “ولا أظن أن أحداً من مصلحته تعطيل عملها أو شل دورها في ظل غياب رئيس للجمهورية”، داعياً النواب إلى تغليب المصلحة العليا على أي اعتبار آخر وانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن لملء الفراغ في مقام الرئاسة الأولى لكي تستقيم الأمور. وأشار إلى أن النائب ميشال عون لا يستطيع مهما كان تمثيله الشعبي أن يحصر الترشح بشخصه وبشخص مرشح آخر، سيما أن الجميع لهم الحق بالترشح، وبالتالي لا يمكن لعون أن يضع شروطاً لمشاركته في انتخاب رئيس الجمهورية وحصر الترشيح بمرشحين، ما يعتبر مناقضاً للمبادئ الديمقراطية، “ولذا أعتبر اقتراح رئيس “التيار الوطني الحر” مضيعة للوقت، على غرار ما طلبه سابقاً من انتخاب رئيس الجمهورية على مرحلتين”.
ولفت وزير الإعلام إلى أن التفاوض في موضوع العسكريين مستمر “لكن الموضوع معقد ودقيق وليس أمامنا مطالب محددة”، مشيراً إلى أن عمليات التفاوض تجري عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وخلية الأزمة، والحكومة تبذل كل جهدها للإفراج عن العسكريين سيما أن هم الرئيس سلام والحكومة معاً إطلاق سراح المخطوفين، ولكن مع تأمين هيبة الدولة وعدم التفريط بها.
