بات واضحاً سلوك الدول النفطية مثل بقية دول العالم غير المنتجة لمشتقات الطاقة، طريق الدول المستهلكة للنفط والغاز، لتطوير أدوات ترفع كفاءة مستوى الاستهلاك الحالي من النفط وضبطه، وخفض الإنفاق العام بتقليص الدعم المباشر وإعادة النظر في التعرفة المطبقة على كل النشاطات وفئات الاستهلاك في المجتمع.
وأفادت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، بأن أبوظبي أعلنت قرارها رفع رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 و40 في المئة، وزيادة تعرفة المياه للمقيمين بنسبة تصل إلى 170 في المئة بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل، فتكون الإمارة انضمت إلى الكويت وسلطنة عُمان في الاتجاه نحو خفض الإنفاق العام والحد من عمليات الهدر والاستهلاك المتزايد لديها».
في المقابل اعتبر التقرير أن تراجع أسعار النفط وتوقع مزيد من الانخفاض عن المستويات الحالية، «يدفع الدول المنتجة وغير المنتجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تقلّص الأعباء على الموازنات، وترفع كفاءة الاستهلاك في كل الأوقات والظروف».
وأكد أن الإجراءات المتخذة والتدابير قيد الدرس «لن تؤثر في خطط توسيع القدرات الإنتاجية وتعزيزها، إذ ستُنفق الكويت أكثر من41 بليون دولار على مشاريع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة». كما ستشهد مشاريع الطاقة في الإمارات «نشاطاً ملحوظاً ليصل حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز إلى 70 بليون دولار»، ذلك أن دول المنطقة «تعتمد خططاً واستراتيجيات طويلة الأجل في قطاع الطاقة واستثماراته». ولفت إلى أن «رفع الدعم وإعادة النظر في التعرفة الحالية لأسعار الماء والكهرباء هي الخطوات الأولى في اتجاه رفع الكفاءة وتخفيف الاستهلاك والأعباء المتزايدة». وسيكون لزاماً على جميع الأطراف، «إظهار مزيد من الوعي والإدراك لأهمية فرض ثقافة الترشيد في كل النشاطات الحياتية سواء كانت على مستوى الأسعار السائدة أو الجديدة». وشدد على ضرورة أن «تتواصل عمليات إعادة تقويم وسائل الاستهلاك المتبعة حالياً، واتخاذ القرارات وإجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، سجلت شركة «دانة غاز» في الإمارات نمواً في الأرباح الصافية نسبته 36 في المئة، وبلغت 139.56 مليون درهم في الربع الثالث من السنة، مقارنة بـ 102.83 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإنتاجية وترشيد النفقات التشغيلية. وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من السنة، نمت الأرباح بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 473.7 مليون درهم، مقارنة بـ 444.37 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي». وسجلت عائدات «دانة غاز» نمواً نسبته 16 في المئة لتصل إلى 1.98 بليون درهم.
وأعلنت شركة «أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة» (غاسكو)، إنجاز مشروع خط أنابيب حبشان – المقطع الطويلة الهادف إلى تلبية الطلب المتنامي على الغاز في أبوظبي والإمارات عموماً، نتيجة المضي في تنفيذ عدد من مشاريع التنمية الطموحة.
وبدأت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) تشغيل مشروع توسيع مصفاة الرويس بنجاح، بعدما أنهت عدداً من المراحل المتمثلة في إدخال الغاز الطبيعي للموقع في شباط (فبراير) الماضي، وتوزيع الكهرباء على أنحاء الموقع في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وإدخال النيتروجين في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وبدأ تشغيل وحدات المعالجة بنجاح في تموز (يوليو) الماضي، على أن يستمر حتى الشهر المقبل. ويعد مشروع توسيع مصفاة الرويس البالغة كلفته 10 بلايين دولار، جزءاً من استراتيجية «أدنوك» لتطوير الصناعات النفطية وتلبية المتطلبات المستقبلية لهذه الصناعة. وسيعمل المشروع على زيادة الطاقة التكريرية للشركة 417 ألف برميل في اليوم، إذ ستتضاعف الطاقة الإنتاجية لبنزين السيارات ووقود الطائرات والديزل، بعد تشغيل المصفاة الجديدة في شكل كامل والمتوقع مطلع عام 2015.
في العراق، أعلنت شركة «غلف كيستون بتروليوم» لإنتاج النفط أن حقلها الرئيس في إقليم كردستان العراق في طريقه لتحقيق الإنتاج المستهدف لهذه السنة. وأشارت الى أنها تقترب من الوصول إلى الإنتاج المستهدف عند 40 ألف برميل نفط يومياً من حقل شيخان نهاية هذه السنة.
ووقعت «جينيل انرجي» اتفاقاً مع حكومة إقليم كردستان العراق لتطوير حقلي نفط ضخمين، يمكن أن يمدا تركيا بالغاز بدءاً من شتاء 2017 – 2018. ويقدر المحللون قيمة حقلي ميران وبينا باوي، البالغة احتياطاتهما 11.4 تريليون قدم مكعبة، بنحو 2.6 بليون دولار. ويُتوقع أن يساعدا كردستان العراق على الوفاء باتفاق لتصدير الغاز وقعه الإقليم مع تركيا العام الماضي. وتملك «جينيل» أحد منتجي النفط الرئيسيين في كردستان العراق، حقل ميران بالكامل واتفقت على شراء النسبة المتبقية من بينا باوي، وهي 36 في المئة والتي تملكها شركة «أو م في» النمسوية في مقابل 150 مليون دولار.