IMLebanon

زهرا: الحكومة تحوّلت الى “مجلس إدارة” لكل عضو الحق فيه تعطيل قرارات مجلس الوزراء

antoine-zahra-2

 

 

اعلن عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان استقلال لبنان دُفع ثمنه نضال ودمّ، وقال: “لا يمكن أن يكون بلداً مستقلا سيّداً حرًا وجزء من أهله غير مبالين بسيادة هذا الوطن ويجيرونها الى الخارج، وأن يكون عاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية”.

زهرا، وخلال تمثيله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في العشاء السنوي لمنطقة جزين في القوات، أضاف: “نعيش في زمن “مجلس الإدارة” وليس في زمن الاستقلال، يعني في زمن إعلان الدستور الأوّل والمتصرفية، و”مجلس الإدارة” هي حكومتنا الحالية التي اخترعت بدعة عند تشكيلها من أجل حلّ مشكلة صلاحيات الرئيس في إصدار المراسيم، عبر توقيع الجميع داخل الحكومة على المراسيم”.

وتابع: “ما لم نفهمه هو تحوّل هذه الحكومة الى “مجلس إدارة” لكل عضو الحق فيه تعطيل قرارات مجلس الوزراء، إذا لم يكن مستفيداً منها”.

وشدد زهرا على أن الدستور اللبناني واضح في ما خصّ إتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء وبالتالي لا يوجد حق فيتو لأحد داخل المجلس، وهناك تصويت على القرارات.

وعن فريق 8 اذار و”حزب الله”، قال: “نحن في زمن، جزء من اللبنانيين يورّط لبنان في حروب الخارج لحساب هذا الخارج، ويستجلب تداعيات وردود فعل على لبنان، تعبث باستقراره وأمنه وازدهاره، وتحمّل اللبنانيين أعباء اقتصادية نتيجة النزوح الهائل للسوريين الى لبنان، والتراجع على جميع المستويات بما فيها المستوى الأمني، علماً أن حكومة لبنان التي لم نشارك فيها، أخذت القرار بالنأي بالنفس وكلّ الأطراف على طاولة الحوار في بعبدا أقرّوا ما يدعو الى تحييد لبنان عن أحداث سوريا ثم ما لبثوا أن تنكروا لهذا القرار وأعتبروه دون أي قيمة قبل أن يجف حبره”.

وتابع زهرا: “هذا الجزء من اللبنانيين يتصرّف بقلّة مسؤولية وقلة ضمير وطني تحديدا، والمكون المسيحي فيه تحديدا يعتمد المزايدة في كلّ المحطات في حقوق المسيحيين ودورهم، وآخرها طلب تفسير المادة 24 من الدستور اللبناني وكأنهم يحترمون باقي مواد الدستور ويطبقونها وأبرزها المادة المتعلقة بانتخاب الرئيس”.

وعن المبادرة الاخيرة للعماد ميشال عون، قال: “إذا استطاعوا أن يقنعوا باقي الكتل النيابية بحصر الترشيحات بمرشحين إثنين للرئاسة نحن مستعدون للمعركة اليوم قبل الغد مع العلم أن هذه الأمور سياسية بحتة وليس لها علاقة بالدستور والقانون، لأن مصادرة حريات الناس في الترشح أو في خيارها بالاقتراع ليس تطبيقا للدستور والديموقراطية بل هو طلب مبايعة بشكل من الأشكال وهي ليست واردة لدينا لأننا نبايع ربّ العالمين وحده وننتخب من يريد أن يدير شؤوننا ولا نبايعه”.

November 23, 2014 12:49 PM