تعقد لجنة قانون الانتخاب اجتماعها الثاني، للبحث في المشاريع المطروحة أمامها لاتفاق على قانون انتخاب جديد، في ساحة النجمة وسط أجواء لا توحي باتفاق سهل، كما تعقد اللجان المشتركة، بناء على دعوة الرئيس نبيه برّي اجتماعاً لبحث قانون سلامة الغذاء، لمواكبة الحملة التي يتابعها وزير الصحة وائل أبوفاعور، والتي حطت رحالها في صبرا أمس، المكان المرشح لأن يستضيف مسلخ بيروت الجديد، حيث تعرض مراقبان من وزارة الصحة للضرب ومنعا من تنفيذ المهمة المكلفين بها، إلا بعد تدخل قوى الأمن.
وتوقع رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني لصحيفة «اللواء» أن تشهد جلسة اللجان المشتركة، تجاذباً لن يكون سهلاً حول اقتراح قانون سلامة الغذاء، نظراً لوجود اقتراحين، أحدهما مقدم من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة منذ العام 2006، مستوحى من مشروع سبق أن اقترحه الوزير الشهيد باسل فليحان، والآخر من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موقعاً منه ومن الوزير السابق أحمد كرامي مستوحى بدوره من مشروع للوزير حسين الحاج حسن.
وأوضح ان اقتراح قانون سلامة الغذاء يهدف أساساً إلى تأمين غذاء سليم للمواطن، ويتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الغذاء مع آلية لتتبع الغذاء من الأرض إلى الطاولة.
وتتألف الهيئة، التي يعينها مجلس الوزراء،، من خبراء كفوئين، ومن جهاز تنفيذي من وحدات بحث علمي وتقييم المخاطر الحاصلة في المزارع والأسمدة والمبيدات والأدوية وصولاً إلى المصانع، على ان تتمتع هذه الهيئة باستقلال مالي واداري، ولا مانع من أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
أما اقتراح الرئيس ميقاتي، فهو ينسق – على حدّ قول مجدلاني – مشروع الهيئة الوطنية من الأساس، لأنه يستثني وزارتي الزراعة والصناعة والمواد الغذائية المستوردة في مادته الأولى.
وكشف أن الوزير الحاج حسن يعترض على مشروع «المستقبل» لأنه سبق أن أعلن أنه غير مستعد بأن يتخلّى عن صلاحيات وزارتي الزراعة والصناعة.