أقرت هيئة الطرق والمواصلات، تعديل تعرفة فتح عداد سيارات الأجرة اعتبارا من الأول من ديسمبر من العام الجاري وذلك بهدف خلق نوع من التكامل مع باقات بطاقات نول، التي أطلقتها الهيئة مؤخرا لجميع وسائل النقل الجماعي، التي تشمل المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري.
وقال الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن هذا التعديل جاء كذلك بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة إلى الجمهور إلى أعلى مستوى، من خلال التركيز على توفير أكبر عدد من مركبات الأجرة وضمان وصولها إلى الزبائن بالسرعة المطلوبة لاسيما خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
وأضاف آل علي، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس: “اُتخذ القرار بعد قيام الهيئة بتنفيذ عدد من الدراسات والمسوح الميدانية بالإضافة إلى إجراء مقارنات مع عدد من المدن العالمية المتطوّرة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل عبر مركبات الأجرة وذلك بهدف الوقوف على الصعوبات التي تعتري العمل اليومي لسائقي مركبات الأجرة، وتعيق تقديم أفضل الخدمات للجمهور من رواد سيارات الأجرة، والعمل على إزالتها وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال”. والجدير بالذكر أن تعرفة مركبات الأجرة تعتبر الأقل بين مدن عالمية متقدمة مثل لندن ونيويورك وأمستردام وباريس وسنغافورة وطوكيو وغيرها من الحواضر والمدن العالمية المعروفة.
وأوضح بأن التعرفة الجديدة لفتح العداد ستكون من (3) دراهم إلى (5) دراهم للرحلات المباشرة من الشارع وذلك خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة (7) صباحا وحتى (10) صباحا، وخلال ساعات الذروة المسائية من (4) مساء وحتى (8) مساء. كما سيتم تعديل تعرفة فتح العداد للطلبات الخاصة بحجز مركبات الأجرة من مركز الحجز والتوزيع من (6) دراهم إلى (8) دراهم في أوقات اليوم الاعتيادية ومن (10) دراهم إلى (12) درهما خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. يسري هذا التعديل من السبت إلى الأربعاء. وتبدأ ساعات الذروة يومي الخميس والجمعة من (4) مساء وحتى (12) منتصف الليل.
وأضاف، بأن القرار يطبق على عدادات سيارات مؤسسة تاكسي دبي وغيرها من سيارات الأجرة التابعة لشركات الامتياز التي تعمل تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات. وسيتم الانتهاء من ترقية عدادات سيارات الأجرة العاملة في دبي خلال ثلاثة أسابيع تبدأ من الأول من ديسمبر المقبل.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بأن الهدف من هذه الخطوة يأتي كذلك ضمن تطوير آلية العمل اليومي لسائقي سيارات الأجرة، والارتقاء بمستوى أدائهم لأن الهيئة تعتبرهم سفراء لها في التعامل مع الركاب وشركاء استراتيجيين في تنفيذ خططها وبرامجها لتطوير مستوى خدمة العملاء في قطاع النقل بسيارات الأجرة، والذي يعتبر من قطاعات النقل التي تتميّز بالرفاهية والرقي حيث تخضع عملية تطويرها إلى أرقى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل دورهم في النهوض بواقع خدمات سيارات الأجرة في دبي من خلال دعمهم ومساعدتهم ليتمكنوا من زيادة مدخولهم. كما سيسهم القرار كثيرا في الحد من ظاهرة رفض توصيل الركاب من قبل السائقين والعمل على إرضاء الجمهور وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج ضمن قطاع النقل الخاص، الذي يتّسم بالراحة والمتعة والخصوصية.