تسعى الحكومة المصرية لاجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس المقبل.
وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيسياً ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين، فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وقالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في مصر إن بلادها تأمل الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص “موضحة ان لدينا حالياً نحو 20 مشروعاً مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص”.
وقالت في مقابلة مع رويترز “معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم إقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 ملياراً.”
وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر.
لكنها أضافت ان فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع ان تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.
وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي أصلا في فبراير من العام القادم لكن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب اعلن انه سيعقد خلال الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الاحمر.
وقالت “لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد أجريت. يكفي ان نعلن ان العملية مستمرة” لتفتح بذلك احتمال عدم اجراء الانتخابات حتى نهاية مارس.
وبدأت أمس بالقاهرة أعمال المؤتمر الـ16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، حيث يطلع المشاركون على الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة امام الاستثمار في القطاعات المختلفة وسط تأكيدات حكومية على إجراءات لتشجيع الاستثمار وتذليل المعوقات وتهيئة البيئة التشريعية.
تغيرات محورية
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن التطورات والتغيرات المحورية التي تشهدها المنطقة العربية منذ نهاية عام 2010 مازالت تتوالى آثارها على البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الاعمال بشكل خاص وترتب عليها تراجع مجموع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة الى 146 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ما بين عامي 2011 و2013 بنسبة 40% مقارنة مع 243 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ما بين عامي 2008 و2010.
وأوضح مدير عام المؤسسة فهد راشد الابراهيم خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل) أن المؤشر كشف عن استقرار المنطقة العربية وفق تقرير 2014 في المرتبة الرابعة عالمياً بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول شرق آسيا والمحيط الهادي ودول أوروبا وآسيا الوسطى ومتقدمة عن مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي ودول جنوب آسيا ودول أفريقيا.
وأشار الى أن المؤسسة أصدرت مجموعة من التوصيات التفصيلية المستندة على هذا الرصد الدقيق في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2014 موزعة على 4 مجموعات جغرافية عربية رئيسية رغبة منها في مواصلة عملها المشترك مع الحكومات العربية لتحسين مناخ الاستثمار .
تعزيز الانشطة
وأضاف أن المؤسسة وإيمانا منها بأهمية تثبيت دورها حينما تتراجع درجات الثقة واليقين في الظروف الاستثنائية والأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية فقد سارعت بتعزيز أنشطتها المتنوعة وكثفت المؤسسة جهودها في مجال تقديم خدمات الضمان للمستثمرين في الدول العربية والمصدرين من المنطقة ضد المخاطر السياسية والتجارية، على التوالي، لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات التأمين المبرمة خلال السنوات الثلاث الاخيرة (2011 ـ 2013) نحو 4.7 مليارات دولار بزيادة تبلغ 60% عن السنوات الثلاث السابقة (2008 ـ 2010).
التوزيع الجغرافي
وقال التوزيع الجغرافي لقيمة محفظة عقود الضمان للمؤسسة حسب الدول العربية المضيفة والمصدرة للاستثمار والسلع، خلال الفترة الأخيرة يوضح المرتبة المتقدمة لمصر، حيث بلغ حجم عمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة خلال السنوات الست الممتدة ما بين عامي 2008 و2013 واستفادت منها مصر كمصدرة للاستثمار والسلع نحو 265 مليون دولار في حين بلغت قيمة استفادتها كدولة مضيفة للاستثمار ومستوردة للسلع نحو 562 مليون دولار، بإجمالي يصل الى 819 مليون دولار.
مسيرة التنمية
أعرب فهد الابراهيم عن أمله في أن تسهم تلك الجهود في استعادة مصر لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ولقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص، وأن تؤدي التطورات الأخيرة إلى ما فيه صالح مصر والدول العربية وشعوبها، وأن تحقق الجهود المخلصة للمشاركين في هذا الحدث المهم أهدافه المرجوة.
ارتفاعات غير مسبوقة للدولار في السوق السوداء
حقق سعر صرف الدولار ارتفاعات غير مسبوقة في السوق السوداء في مصر ليصل إلى نحو 7.77 جنيهات رغم استقرار السعر الرسمي حول الـ 7.18 جنيهات.
وأرجع خبراء أسواق المال والمصرفيين الارتفاعات غير المسبوقة إلى اقتراب موعد سداد القرض القطري ب 2.5 مليار دولار إضافة إلى قسط نادي باريس مطلع 2015 بقيمة 700 مليون دولار ما أدى إلى عمليات المضاربة وتعطيش السوق من قبل كبار المضاربين لتحقيق المكاسب في ظل ارتفاع الطلب على الدولار لتوفير نفقات الاستيراد ورغبة البعض في الاستفادة من تراجع أسعار الذهب عالميًا.
وقال خبير سوق المال إيهاب سعيد لـ”البيان” إن هذه الأزمة عابرة وستنتهي خلال الأيام المقبلة متوقعًا ألا تؤثر بالسلب في قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري وهي نتيجة طبيعية للحدثين السالفين.
على صعيد متصل، أغلق البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي 14 شركة صرافة لمدد تصل إلى 4 شهور بعد حملة على التعاملات في السوق غير الرسمية وجاء هذا عقب حملة للبنك المركزي .