دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى ضرورة أن تحصل المفوضية الأوروبية على الحق في رفض ميزانيات أية دولة تابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة ارتفاع مستوى الديون الجديدة.
وقال شويبله في حواره مع صحيفة «فوكوس» الألمانية: «لا بد أن يحصل مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي على حق فيتو لرفض الميزانيات التي تنتهك معايير استقرار عملة اليورو».
وأعرب الوزير الألماني عن أمله في أن ينتهج رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي هذا الاتجاه أثناء انعقاد قمة الاتحاد في ديسمبر المقبل.
يذكر أن فرنسا أعلنت قبل أسابيع قليلة أنها لن تخفض عجز الموازنة الخاص بها إلى 3 بالمئة إلا بحلول عام 2017، أي بعد عامين مما وعدت به من قبل.
جدير بالذكر أن حاجز عجز الموازنة المنصوص عليه من قبل الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتخطى 3 بالمئة في كل الدول التابعة للاتحاد.
وأكد شويبله أن السلطات الإضافية التي يتم إعطاؤها لمفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي بذلك الحق لن تخل بقانون الميزانية القومي للاتحاد.
رسالة قوية
قال وزير المالية الألماني: «يمكن للبرلمانات في الدول التي يتم تطبيق هذا الحق فيها البت بأنفسها فيما إذا كانت تقلص حجم إنفاقها أو تزيد حجم ضرائبها أو تدخل إصلاحات لدعم التنمية».
وأشار شويبله إلى أنه بإدخال هذا الحق تبعث منطقة اليورو «رسالة قوية تؤكد أننا نعتزم الالتزام بالبنود المتفق عليها في الاتحاد».
وثيقة مشتركة
الى ذلك ذكرت صحيفة «شبيجل» الألمانية أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان عرض وثيقة إصلاح اقتصادية مشتركة بين البلدين.
وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن يصبح سوق العمل أكثر مرونة في فرنسا ويتم الحد من ساعات العمل التي تبلغ 35 ساعة أسبوعيا هناك بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن كلا من وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قاما بتحديد بنود هذه الوثيقة.
ومن المقرر أن يعرض كلا الوزيرين الوثيقة الخميس المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الصحيفة الألمانية أن هذه الوثيقة تدعو إلى إدخال تجميد على المرتبات في فرنسا لمدة ثلاث سنوات من أجل جعل الشركات الفرنسية أكثر قدرة على المنافسة.
وبالنسبة لألمانيا فمن المقرر أن تستثمر الحكومة الألمانية 20 مليار يورو إضافية في البنية التحتية بحلول عام 2018 وفقاً للصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد 10 مليارات يورو فقط حتى الآن لهذا الغرض.
