توقفت اسهم سوليدير الفئة (أ) من التراجع هذا الاسبوع بعد ستة اسابيع من الانخفاضات قادتها الى 11.33 دولاراً، لتقفل هذا الاسبوع هذا الاسبوع مرتفعة 0.18 في المئة على 11.35 دولاراً، لكنّ اسهم سوليدير الفئة (ب) تراجعت بنسبة 0.18 في المئة الى 11.33 دولاراً.
وكان اللافت هذا الاسبوع على المستوى الداخلي اللبناني ارتفاع كلفة المخاطر على ضمان الاوراق المالية اللبنانية الى ما بين 377-407 نقاط مقارنة مع 350*380 نقطة الاسبوع السابق.
وجاء ذلك على خلفية إدراج لبنان في المرتبة 14 عالمياً على لائحة الدول الاكثر عرضةً للارهاب علماً أنّ الكلفة المقابلة في دبي والسعودية لاتتجاوز الـ180 نقطة في دبي والـ70 نقطة في السعودية. كذلك لا تتجاوز الـ170 نقطة في تركيا والـ170 نقطة في البرازيل.
أما على المستوى الاقليمي فسجل هذا الاسبوع تراجع البورصات الخليجية والعربية تحت وطأة انخفاضات اسعار النفط المتواصلة. فكانت بورصة الكويت الاسوأ اداءً إذ انخفضت بنسبة 2.99 في المئة بعد تخفيض درجة تصنيف موديز الى السلبية. وتراجعت بورصة المملكة العربية السعودية بنسبة 2.82 في المئة، وتراجعت بورصة دبي بنسبة 2.02 في المئة.
ويجدر الذكر بأنّ البورصة السعودية سجلت ادنى مستوى لها يوم الاثنين الماضي منذ السادس من شهر آذار 2014 تحت ضغوط تراجع اسعار النفط عقب الاعلان عن أنّ احدى اكبر الدول المستوردة للنفط دخلت مجدّداً في مرحلة من الركود الاقتصادي وهي اليابان.
فقد اقفل سعر النفط الاميركي في نيويورك (WTI) على 76.51 دولاراً للبرميل، في حين اقفل سعر نفط برنت الخام في اوروبا على 80.36 دولاراً للبرميل. وعلى رغم الارتداد الطفيف لاسعار النفط في نهاية الاسبوع إلّا انّ التوقعات تبقى سلبية، فيما الارتداد المذكور جاء قبيل انعقاد اجتماع منظمة اوبك خلال الاسبوع أيْ في 27 تشرين الثاني الجاري. ويأمل البعض بأن تعمد المنظمة الى التدخل لخفض الانتاج دعماً للاسعار..
وترزح اسعار النفط تحت ضغوط نزولية قوية مع دخول العالم في زمن جديد من النفط الصخري والمتوفر بكثافة في الاسواق العالمية ولذلك تداعيات جيوسياسية او أنه يعزز ارجاع دول محددة ويهدد استقرار وشرعية دول اخرى.
ويتهم البعض كلاً من المملكة العربية السعودية والكويت بشنّ حرب أسعار على الولايات المتحدة الاميركية ونيرها لاجبارهم على خفض حجم الانتاج. وتبرز روسيا الى جانبها ايران كالدول الاكثر تضرراً من خفض الاسعار.
وفي حين كان النموّ الاقتصادي في الصين ضدّ العامل الرئيس في رفع اسعار النفط في المرحلة السابقة، فإنّ ارتفاع حجم الانتاج النفطي المدهش في الولايات المتحدة الاميركية هو العامل الجديد وراء تراجع اسعار النفط.
وتسعى السعودية لخفض الاسعار بنحو 70 او حتى 60 دولاراً للبرميل، إذ إنّ عند هذه الاسعار سوف تعطى الولايات المتحدة لخفض انتاجها بسبب الكلفة. وعليه يتوقع على نطاق واسع أن تراوح اسعار النفط في السنوات المقبلة بين 65 و80 دولاراً للبرميل.
ارتفاع الذهب
وارتدّت أسعار الذهب للارتفاع للاسبوع الثاني على التوالي لتقفل على 1198.40 دولاراً للاونصة مقارنةً مع 1161.58 دولاراً للاونصة في نهاية الاسبوع السابق.
وجاء الارتفاع مع دعم وتعزيز روسيا لحجم احتياطياتها من المعدن الاصفر خلال الشهر الماضي إذ اشترت روسيا اكثر من 5 في المئة من حجم التداولات بالذهب خلال الفصل الثالث من العام الجاري.
وذلك في محاولة لتجاوز تدهور أسعار صرف الروبل وتداعيات العقوبات الغربية عليها على خلفية الملف الاوكراني. لكنّ البعض يتساءل إذا ما كانت الدول الغربية سوف تحارب روسيا ايضاً على مستوى اسعار الذهب في سعيٍ لخفض هذه الاسعار. خصوصاً إذا ما صدقت التوقعات عن احتمالات تراجع الذهب حتى مستوى 800 دولار للاونصة.
وكان الذهب تلقى دعماً هذا الاسبوع من ردة فعل في الصين على خفض اسعار الفائدة وذلك لدعم النموّ الاقتصادي في ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية. لكنّ البعض توقف ملياً عند تقرير حديث أفاد أنّ سويسرا تحوّلت الى مصدر للذهب خلال شهر تشرين الاول الماضي وذلك للمرة الاولى هذا العام. وهي اشارة سلبية عموماً قد يكون لها تداعيات على أسعار المعدن الاصفر.
العملات
تراجع اليورو هذا الاسبوع بتأثير من تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، الذي قال إنّ الاتجاه هو نحو توسيع عمليات اعادة شراء السندات وضخّ السيولة في الاسواق وتوفير الدعم للنموّ الاقتصادي في منطقة اليورو في المستقبل المنظور. فتراجع اليورو ليقفل هذا الاسبوع على 1.2391 دولار. كما تراجع الجنيه الاسترليني الى 1.5656 دولار.
وهبط الين الياباني الى ادنى مستوى له في سبع سنوات مع الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف دعم سياسات التحفيز الاقتصادي. فأقفل الدولار على 117.79 يناً. أما في لبنان فاستمرّ نطاق التداول بالدولار الاميركي يراوح بين 15010 ليرات و1514 ليرة مع نقطة ارتكاز عند 1512 ليرة. وذلك منذ الرابع من شهر ايلول الماضي.
وارتفع الاحتياطي من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان (باستثناء الذهب) الى 38.87 مليار دولار اميركي نهاية تشرين الاول الماضي. ومع تحسّن الدولار في الاسواق العالمية كان لا بدّ من أن ترتفع اسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات العالمية وفي مقدمتها اليورو والجنيه الاسترليني.
أما اسواق الاسهم العالمية فارتفعت بشكلٍ لافت وسط موجة واسعة من سياسات تحفيز الاقتصاد في كلّ من الصين واليابان واوروبا الامر الذي دفع الاسهم الاميركية لتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية الجديدة خصوصاً مؤشر ستاندارد اند بورز.