تضاعف حجم الصيرفة الاسلامية التي تمنع الفائدة في غضون اربع سنوات، ليصل الى الفي مليار دولار، فيما تبدو امكانات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الاسلامية من دون حدود.
واستفادت الصيرفة الاسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور ان «النشاط المالي الاسلامي ورغم كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، الا انه لين ويحمل مخاطر اقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة».
وقام الموظف احمد سليم بالتخلي في غضون يومين عن قرض بـ35 الف دولار حصل عليه من مصرف تقليدي في الكويت. وأضاف «لقد شرح لي احد علماء الدين ان الحصول على قرض من مصرف غير اسلامي حرام لان المصرف يفرض فوائد».
وبعد ايام قليلة، حصل على قرض من مصرف اسلامي، من دون فوائد، وانما مع تعرفة قدرها 700 دولار.
وكما احمد سليم، يستخدم الصيرفة الاسلامية 40 مليون شخص حول العالم الذي يعد 1,6 مليار مسلم. وكان قطاع الصيرفة الاسلامية هامشيا في السبعينات والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا.
وافاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية اخرى ان اصول المصارف الاسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013 لتصل الى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات الى ان حجم الاصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار.
و80 في المئة من هذه الاصول موجودة لدى المصارف و15 في المئة هي على شكل صكوك (سندات اسلامية) و4 في المئة في صناديق استثمارية اسلامية و1 في المئة في التأمين الاسلامي المعروف بـ«التكافل.
وتبلغ حصة ايران من موجودات المصارف الاسلامية نسبة 40 في المئة مقابل 12في المئة للسعودية و10 في المئة لماليزيا.
وبحسب الخبراء، فان القطاع المالي الاسلامي سيتضاعف مرة اخرى حتى العام 2020 ليصل حجمه الى اربعة الاف مليار دولار.
وتعززت مصداقية الصيرفة الاسلامية خلال الازمة المالية الاخيرة اذ استطاع القطاع الاسلامي ان يواجه تداعيات الازمة بشكل افضل من المصارف التقليدية، حتى ولو ان بعض الخبراء لديهم رأي مختلف في هذا الشأن.
وقال المدير العام للبنك الدولي محمود محيي الدين في دراسة صدرت مؤخرا ان «المصارف الاسلامية استطاعت ان تتجنب التداعيات الاكثر ضررا للازمة المالية في 2008 لانها لم تكن معرضة لازمة الرهون العقارية والى الديون السامة، كما انها ابقت على علاقة وثيقة بالاقتصاد الحقيقي».
اما صندوق النقد الدولي فقد قال انه «مع تمتع المصارف الاسلامية بتحوطات كبيرة من الاموال والسيولة، فهي مجهزة بشكل افضل لمواجهة الصدمات في السوق».
الا ان النظام المصرفي الاسلامي القائم على مبدأ تقاسم الارباح والخسائر، عانى بشكل كبير من انهيار القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية اخرى في الخليج خلال المرحلة الثانية من الازمة المالية.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب ابوداهش ان «بعض المؤسسات المالية الاسلامية اضطرت حتى للخروج من السوق».
الا ان قوة الصيرفة الاسلامية تأتي من كونها «لا تتعاطى بالمشتقات المالية ولا تترك مجالا للمضاربات»، بحسب هذا الخبير.
ولتلبية الطلب المتزايد باستمرار، طورت المصارف الاسلامية عددا كبيرا من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربى.
فـ«المرابحة» تمول المشتريات الاستهلاكية فيما تسمح «المشاركة» بالاستحواذ على حصة او اسهم في اطار اتفاق بين الطرفين على المشاركة في الارباح او الخسائر.
اما الصكوك فتسمح بجمع الاموال لتمويل مشاريع كبيرة، وهي تلقى نجاحا كبيرا حاليا.
واصبحت بريطانيا في حزيران الماضي اكبر مصدر للصكوك خارج الدول الاسلامية، اذ شهدت اصدارات بقيمة 323 مليون دولار تمت تغطيتها بمقدار 12 ضعفا.
وبلغ اجمالي قيمة الصكوك 269 مليار دولار بنهاية 2013 ومن المتوقع ان ينمو حجم قطاع الصكوك بنسبة تزيد عن 10 في المئة بحسب حاكم مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم.
الا ان التنظيم وتنسيق المعايير يبقيان العقبتين الرئيسيتين امام الصيرفة الاسلامية. فكل مصرف اسلامي لديه هيئة شرعية تهتم بمواءمة المنتجات المالية مع الشريعة الاسلامية، ما يؤدي الى اختلافات بين المصارف. وتم اطلاق عدة مبادرات لتوحيد معايير الصيرفة الاسلامية.
