محمد النجار
أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتوقع الحصول على منح بمقدار 1.128 مليار دينار (1.590 مليار دولار) خلال العام المقبل 2015، منها 806 ملايين دينار (1.1 مليار دولار) متوقعة من دول الخليج، و322 مليون دينار (454 مليون دولار) متوقعة من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأكدت الحكومة في خطاب الموازنة العام للدولة لعام 2015 الذي قدمه وزير المالية أمية طوقان لمجلس النواب مساء أمس الأحد تثبيت إجمالي الموازنة عند 8.1 مليارات دينار (11.3 مليار دولار)، وهو حجمها ذاته للعام 2014، مؤكدا أن ذلك أدى لخفض مستوى عجز الموازنة ليستقر عند 700 مليون دينار (987 مليون دولار)، وهو ما يشكل نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع طوقان -وفق مشروع القانون- ارتفاع مديونية المملكة إلى 21 مليار دينار (29.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن نحو 5 مليارات دينار (نحو 7 مليارات دولار) هي ديون متراكمة على شركة الكهرباء وسلطة المياه.
وجاءت هذه التوقعات على الرغم من التقديرات التي أوردها وزير المالية بانخفاض خسائر شركة الكهرباء الأردنية من ملياري دولار عام 2014 إلى نحو مليار دولار العام المقبل نتيجة قرار الحكومة رفع أسعارها على المستهلكين اعتبارا من مطلع عام 2015.
أسعار الكهرباء
وتنفذ الحكومة الأردنية خطة لرفع تدريجي لأسعار الكهرباء بدأته عام 2014 ويتوقع أن ينتهي عام 2017 بهدف وقف خسائر شركة الكهرباء الأردنية وسداد مديونيتها المتراكمة التي تقول إن سببها يعود لعدم بيع الكهرباء للمستهلكين بأسعار إنتاجها الحقيقية.
وتعهدت الحكومة بموجب قانون الموازنة بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل، وعدم تقديم ملاحق للموازنة إلا للضرورة القصوى، والاستمرار في دمج مؤسسات حكومية بهدف ضبط الانفاق.
وتوقع مشروع قانون الموازنة أن تبلغ الإيرادات العامة 7.4 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار) مقارنة بنحو 7 مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) لعام 2014، بزيادة نسبتها 6.9%.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 6.9 مليارات دينار (9.75 مليارات دولار)، مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار (272 مليون دولار) بنسبة 2.9% عن مستواها لعام 2014، مقارنة بنمو بلغ معدله 7.5% في السنوات الخمس الماضية.
وقال طوقان إن الزيادة في النفقات الجارية لعام 2015 تعكس الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة، ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب بمناقشة المشروع مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية قبل أن تقدم توصياتها للمجلس والبدء بمناقشة عامة للقانون الذي يتوقع أن يجري إقراره من مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.