يُعتبر عدنان القصار، وهو الرئيس الفخري للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس الهيئات الاقتصادية، واحداً من أهم مهندسي العلاقات الاقتصادية الصينية-العربية، والصينية-اللبنانية التي افتُتحت رسمياً في العام 1955. وفي أيار المقبل، ستكون بيروت على موعد مع حدث مهم يتعلق بفعاليات صينية-لبنانية-عربية. القصار تحدّث الى «الجمهورية» عن الملف، وتطرّق الى سلامة الغذاء، والوضع المصرفي العام.
ما هي الخطوط العريضة للحدث الذي ستشهده بيروت في أيار 2015 في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية اللبنانية – الصينية؟
– يستضيف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في بيروت، مبدئياً بتاريخ 26 – 27 أيار من العام المقبل 2015، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية اللبنانية والعربية المعنية، منتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد بمشاركة رسمية رفيعة من الجانب الصيني والعربي واللبناني وحضور كبير للشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين.
وستُعقد في إطار المنتدى مجموعة من الفعاليات المهمة. تتضمّن الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين التي تتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق المنتدى، والدورة الرابعة لندوة الاستثمارات، واجتماع الغرفة العربية – الصينية الذي يتزامن أيضاً مع الذكرى 25 لتأسيس هذه الغرفة.
لكنّ الأهمية الاستثنائية لهذا الحدث أنه يُعقد في ذكرى مرور 60 عاماً على توقيع أول اتفاق تجاري بين لبنان والصين في عام 1955، حيث كان لبنان أوّل دولة عربية تكسر الحواجز الإيدولوجية في أوج زمن الحرب الباردة.
وأفتخر أنني شخصياً لعبتُ دوراً لتحقيق ذلك، انطلاقاً من قناعاتي بأهمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي للشعوب والسلام العالمي. كذلك فإنني كنتُ أرى منذ ذلك الحين أنّ الصين تملك من المقوّمات والإمكانيات ما يؤهلها لتحتلّ مراتبَ ريادية في الاقتصاد العالمي، وأنّ هناك مصلحة كبيرة للبنان وللعالم العربي في تعزيز علاقاته بها.
وها هو الاقتصاد الصيني اليوم يُعتبر قبلة أنظار العالم، ويحتلّ المرتبة الأولى عالمياً في التصدير، والثانية في الاستيراد، وهو أيضاً مرشحٌ لمزيدٍ من الصعود والتقدّم بدعم من قوّة أسواقه وطاقاتها الاستيعابية الهائلة.
وسيُعقَد المؤتمر تحت شعار «بناء الحزام الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين لطريق الحرير التجاري والبحري»، ويتضمّن أربع جلسات عمل تتناول البيئة الاستثمارية لدى الجانبين، والتعاون في المجال التجاري، والاستثماري لقطاعات البنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي والسياحة والمصارف والطاقة التقليدية والمتجدّدة. ويتزامن مع معرض وورش عملٍ لطرح المشروعات وللقاءات الثنائية بين الشركات.
التجارة مع الصين
• إنطلاقاً مِن دوركم كروادٍ لفتح السوق الصينية، ما هو حجم التبادل التجاري بين لبنان والصين اليوم، وكيف يمكن تطويره؟
– الصين اليوم هي الشريك التجاري الأول للبنان. فقد تطوّرت صادراتها إلى لبنان بنسبة 40% خلال الفترة 2010 – 2013. وتشكل واردات لبنان من الصين التي بلغت نحو 2.3 مليار دولار عام 2013 نسبة 11% من إجمالي المستوردات اللبنانية. ونتوقع المزيد من الارتفاع بنسبة لا تقلّ عن 10% للعام الحالي 2014.
أما الصادرات اللبنانية إلى الصين، فلا تزال دون الإمكانات والطاقات الفعلية، علماً أنها تراجعت بعض الشيء من نحو 50.4 مليون دولار عام 2010 إلى 38.2 مليون دولار عام 2013. ولكننا نتوقع أن تعاود الارتفاع مجدّداً، خصوصاً أنّ الصادرات اللبنانية إلى الصين للأشهر التسعة الأولى من عام 2014، والبالغة نحو 40.5 مليون دولار تفوق المستوى المحقق على مدى كامل عام 2013.
وإنني على ثقة أنّ هناك فرصاً هائلة للتعاون بين الشركات اللبنانية والشركات الصينية، ولا سيّما في مجالات التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي، والاستثمار الزراعي المرتكز على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة.
سلامة الغذاء
• كيف تقيّمون حملةَ سلامةِ الغذاء، وقد أثارت إشكالية ونقاشات؟
– نحن أوّل مَن نادى بقانون سلامة الغذاء، ونظمنا لهذه الغاية الكثير من الاجتماعات والندوات التي خرجت بتوصيات مهمة في هذا المجال. ولا نزال عند موقفنا الصارم في هذا الخصوص، لأنّ القانون وحده كفيل بحماية الجميع، سواء كانوا منتجين أم تجاراً أم مستهلكين، ولا سيما أنّ الموضوع يتعلق بالأمن الغذائي والسلامة العامة.
وأذكّر بأنني أوليتُ هذا الموضوع أهمية بالغة عندما كنتُ وزيراً للاقتصاد والتجارة عام 2005، وخصصتُ له الكثير من الجهد والعمل. وآمل التوفيق لمعالي الوزراء المختصين في الموضوع حالياً لكي يوحّدوا جهودهم في سبيل إنجاز وإقرار هذا القانون وإقرار آليته التنفيذية بشكل نهائي وفاعل.
الوضع المصرفي
• تبين أنّ نموّ الودائع المصرفية تباطأ هذا العام، هل تعتبر ذلك مؤشراً خطرا؟
– بنتيجة الارتفاع في تدفقات الأموال الوافدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2014، سجل القطاع المصرفي نموّاً سنوياً في كل من الودائع المصرفية بنسبة 8.1%، والتسليفات المصرفية بنسبة 8.9%.
وتتوفّر الإمكانات لرفع التسليفات إلى أعلى من ذلك بكثير عندما تستقرّ الأمور ويُطلَق العنان لمشروعاتِ التطوير في المرافق والبنى التحتية. ذلك أنّ الإدخارات تُعتبر مرتفعة نسبية، كما أنّ السيولة متوفرة وتُقدَر حالياً بنحو 16 مليار دولار.
وتلك نسب أكثر من مقبولة، بل ممتازة، قياساً بالظروف التشغيلية الراهنة في ظلّ التوترات من حولنا وتداعياتها القاسية، ناهيك عن الخضات المحلية، وكذلك قياساً بأداء المصارف العربية والعالمية على حدٍّ سواء.
• كيف تقيّمون الوضع المصرفي في هذه المرحلة؟
أنا متفائل جداً بمستقبل القطاع المصرفي اللبناني الذي أظهر مناعة فائقة إزاء كافة الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسة الحكيمة والريادية لمصرف لبنان، والمنسجمة مع الحِرَفية العالية للجهاز المصرفي اللبناني الذي يطبق أعلى المعايير وفق المقاييس الدولية.
ورهاني كبير على هذا القطاع، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، لقيادة التنمية في لبنان والنهوض بالاقتصاد إلى المستويات التي نطمح إليها، خصوصاً أنّ هناك إمكانياتٍ كبيرة متوفرة في القطاع المصرفي اللبناني نستطيع استثمارها حالما تستقرّ الأمور بإذن الله.
