ايلي قهوجي
مع بقاء المشهد السياسي الداخلي على حاله من الغموض، ساد نوع من الشلل الاسواق المالية اللبنانية الاسبوع الماضي ايضاً الذي كاد يكون استكمالاً للأسبوع الذي سبقه لولا العمليات الخاصة التي تناولت فيه عدداً من الصكوك المالية المدرجة للتداول في بورصة بيروت وقد جاءت دون تلك التي حصلت قبله فتراجع حجم النشاط الى النصف. وفي ما عدا ذلك، ظلت أجواء القلق والحذر المخيمة على البلاد أمنياً، على رغم مواصلة الجيش الامساك بالأماكن التي شهدت مواجهات مع الجماعات الارهابية تحول دون اتخاذ مبادرات صريحة في اتجاه التوظيف في اصول لبنانية، خصوصاً ان بؤر التوتر السياسي استمرت على حالها ان من حيث القلق لاستمرار خلو منصب رئيس الجمهورية منذ 25 ايار الماضي على رغم محاولة فاشلة لملئه كانت آخرها الاربعاء الماضي لعدم اكتمال نصاب جلسات مجلس النواب لهذه الغاية، أم من حيث عدم وضوح المنحى الذي سيعطيه المجلس الدستوري للطعن الذي قدمه نواب “التيار الوطني الحر” في قانون تمديد ولاية مجلس النواب الحالي مجدداً سنتين وسبعة اشهر، وقت لا يزال مصير الجلسة الـ16 التي دعي اليها مجلس النواب في العاشر من كانون الاول المقبل غير واضح المعالم بعدما ابدى ابرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية استعداده لخوض هذه الانتخابات وتأمين نصابها القانوني اذا حصل على تعهد مسبق من رؤساء الكتل النيابية لحصر المنافسة بمرشحين فقط بفوز احدهما برئاسة الجمهورية وما رافق ذلك من لغط وسجالات غير مطمئنة الى انجاز هذا الاستحقاق. الى ذلك، جاء اعلان وزير الداخلية ان الوضع الأمني المقبل على لبنان “اعظم من كل حرائق المنطقة” بينما ظل ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين معلقاً في انتظار ما ستفضي اليه الوعود التي قطعت لذويهم المعتصمين امام السرايا الحكومي منذ شهر ونيف للضغط على المراجع المعنية للاسراع في التفاوض مع خاطفيهم لاطلاقهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من عوامل توتير قد لا تحمد عقباها.
لذا لم يكن مستغرباً امام هذا المشهد البالغ التعقيد أن يشعر اصحاب الرساميل في لبنان بالقلق والحذر في مقاربتهم الاستثمارات والتوظيفات المتوافرة فيه لأن هذا النوع من التوترات السياسية والأمنية المتداخلة بعضها مع البعض من شأنه زيادة معدل المخاطر التي يصعب احتسابها ليس على الاقتصاد الكلي فحسب، بل على اداء الشركات العاملة في لبنان عموماً والمدرجة للتداول في بورصة بيروت خصوصاً. وقد انسحب ذلك على حركة العروض والطلبات التي تناولتها والتي ظلت متباعدة في كل ما يتعدى تلبية حاجات البعض من السيولة بيعاً لكميات منها كلما وجد من يشتريها بالأسعار المعروضة بها لترتيب محافظه المالية وفقاً لقاعدة العرض والطلب التقليدية، أو من خلال صفقات خاصة على كميات كبيرة نسبياً تتم بالتراضي لدفعة واحدة وبسعر تحدده الجهتان البائعة والشارية حصراً بينهما. وفي هذا المجال، اندرج الاسبوع الماضي تبادل 363000 سهم عادي من “بنك بيبلوس” على دفعتين، الاولى تناولت 255000 منها بسعر 1,61 دولار للسهم الواحد الثلثاء، والثانية الخميس تناولت 108000 سهم بسعر 1,60 دولار في مقابل 1,62 في نهاية الاسبوع الذي سبقه (ناقص 1,24 في المئة)، الى 223000 سهم، مدرج في “بنك عوده” على دفعتين أيضاً تناولت الاولى منهما 144000 سهم الثلثاء بسعر 6,36 دولارات للسهم الواحد. والثانية الاربعاء تناولت 56000 سهم بسعر 6,30 دولارات، وهو السعر الذي اقفل به في مقابل 6,20 دولارات في الفترة عينها (زائد 1,61 في المئة) في قطاع المصارف الذي شهد عمليات أخرى عادية فيه أدت الى ارتفاع اسعار أسهم المصرف الأولى التفضيلية – 2008 من 100,90 دولار الى 101,00 (زائد 0,09 في المئة) و2009 من 101,50 دولار الى 101,10 (ناقص 0,40 في المئة) واستقرار أسعار الاسهم التفضيلية – G العائدة الى المصرف الثاني على 101,50 دولار مع أسهم “بنك لبنان والمهجر” المدرجة على 8,80 دولارات الذي ارتفعت أسعار شهادات الايداع العائدة اليه من 9,50 دولارات الى 9,55 (زائد 0,52 في المئة) مع أسعار اسهم “بنك بيروت” التفضيلية – H من 25,90 دولاراً الى 26,00 (زائد 0,38 في المئة) وأسهم “البنك اللبناني للتجارة” التفضيلية – A من 101,40 تراجعت أسهم “بنك بيمو” التفضيلية – 2013 من 101,20 دولار الى 101,00 (ناقص 0,20 في المئة). وجرى ذلك في سوق أقل نشاطاً الاسبوع الماضي عنها في الاسبوع الذي سبقه (والذي شهد 1,555,217 شهادة ايداع في “بنك عوده” بسعر 6,00 دولارات للشهادة الواحدة والثانية 156000 سهم عادي من “بنك بيبلوس” بسعر 1,62 دولار) أي ما مجموعه 664366 صكاً قيمتها 3,788,149 دولاراً ونسبتها 72,52 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة، في مقابل تبادل 1,790,628 صكاً قيمتها 11,788,914 دولاراً ونسبتها 90,57 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الفترة عينها.
وفي قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري المتمثل بشركة “سوليدير”، تقلبت اسعار اسهمها بين أعلى على 11,40 دولاراً وأدنى على 11,22 دولاراً لتقفل الفئة “أ” منها الجمعة 21 تشرين الثاني بـ11,35 دولاراً في مقابل 11,33 الجمعة 14 منه (زائد 0,17 في المئة) ولتستقر الفئة “ب” على 11,33 دولاراً من اسبوع الى آخر. وجرى ذلك في سوق ضعيفة النشاط نسبياً اذ تبودل فيها ما مجموعه 126887 سهماً من الفئتين قيمتها 1,435,530 دولاراً ونسبتها 126887 سهما في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة الاسبوع الماضي، في مقابل تداول ما مجموعه 103596 سهما من الفئتين قيمتها 1,176,382 دولاراً ونسبتها 9,43 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه.
وتبعاً لذلك، ومع أخذ ارتفاع اسعار اسهم الاسمنت الابيض لحامله من 3,50 دولارات الى 3,75 (زائد 7,14 في المئة) في قطاع صناعة مواد البناء في الاعتبار، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية على 1175,19 نقطة الاسبوع الماضي في مقابل 1172,13 في الاسبوع الذي سبقه، اي بارتفاع مقداره 3,060 نقاط ونسبته 0,26 في المئة. وجرى ذلك في سوق اقل نشاطا تبودل فيها ما مجموعه 791485 صكاً قيمتها 5,224,549 دولاراً، في مقابل تداول ما مجموعه 1,894,224 صكاً قيمتها 12,465,296 دولاراً في الفترة عينها، اي بتراجع 58,21 في المئة عدداً و58,09 في المئة قيمة.