أصدرت وزارة المال تقريرها الشهري الذي يتمحور حول الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام خلال شهر نيسان 2014، تظهر من خلاله أن حصة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت ما نسبته 30 في المئة من إجمالي الإنفاق الأولي في الفترة المذكورة.
ووفقا لإحصاءات وزارة المال، وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، تراجع الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 4,52 في المئة على صعيد سنوي إلى 1393 مليار ليرة (924.05 مليون دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 1459 مليار ليرة (967.83 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2013.
ويعود ذلك إلى الانخفاض بنسبة 30,24 في المئة في النفقات الأخرى إلى حوالى 60.00 مليار ليرة (39.80 مليون دولار)، إضافة إلى التراجع في التقديمات الإجتماعية بنسبة 24,90 في المئة سنوياً إلى 181 مليار ليرة (120,07 مليون دولار). في المقابل، ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 2,69 في المئة على صعيد سنوي إلى 1,067 مليار ليرة (707.79 ملايين دولار).