استعاد الاقتصاد اللبناني، هذا الأسبوع بعضاً من نشاطه المفقود منذ بداية 2014، وذلك من خلال استقبال العاصمة بيروت مؤتمرين مصرفيين عربيين – دوليين، الأوّل نظمه اتحاد المصارف العربية وشارك فيه أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية عربية ودولية، والمؤتمر الثاني نظمه مصرف لبنان وشارك فيه ممثلون عن 20 دولة أجنبية (مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الاعمال).
وخلال المؤتمرين المذكورين اللذين اعادا إلى بيروت بعض «عزّها» السابق كمركز مالي مصرفي في المنطقة أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إشارات مطمئنة ومحفزة للاقتصاد حيث جدد التأكيد على سلامة ومناعة القطاع المصرفي اللبناني والعملة اللبنانية وعلى قرار مصرف لبنان «بضخ» مبلغ مليار دولار في السوق في العام 2015 بغرض تسليفها من المصارف لقطاعات الاسكان، المعرفة، التعليم..
في غضون ذلك، أصدرت مؤسسة فرايزر انستيتوت هذا الأسبوع تقريرها السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2014، تقدّم من خلاله بإعادة احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية للسنوات السابعة ولغاية 2012، في ظل توافر معلومات جديدة. يرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية على خمسة عوامل أساسية هي: حجم الدولة، وقانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات.
أشار التقرير إلى أن أداء لبنان في معظم مكوّنات مؤشر الحرية الاقتصادية قد بقي مستقراً بالمقارنة مع الأعوام السابقة بحيث سجل نتيجة 6.1 في فئة «قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية»، و8.9 في فئة «إمكانية الحصول على تمويل»، ونتيجة 6.2 لجهة «حرية التجارة الخارجية»، و8.1 في مؤشر «القوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات».
بدورها أصدرت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز تقريرها المعنون «دفع الضرائب 2015» بالتعاون مع البنك الدولي، ترصد من خلاله الأداء والتغيرات والاصلاحات المتعلقة بمختلف الأنظمة الضريبية المعتمدة في 189 دولة حول العالم خلال الفترة الممتدة بين العام 2014 والعام 2013.
في هذا الإطار، احتل لبنان المرتبة 40 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب، متقدماً على دولة سلوفينيا التي أتت في المرتبة 42، جزر سيشيل التي احتلت المرتبة 43، وبحسب التقرير، يقدر عدد الدفعات الضريبية في لبنان بحوالى 19.0 سنوياً، منها دفعة واحدة في السنة فيما يختص بالضرائب على أرباح الشركات و12 دفعة شهرية لجهة ضرائب العمل وستة دفعات تتعلق بضرائب أخرى، وقد بلغ عدد الدفعات الضريبية 16.8 في منطقة الشرق الاوسط و25.9 في العالم مع نهاية العام 2013.
على الصعيد المالي، قال التقرير الصادر عن «مجموعة الاعتماد اللبناني» لهذا الأسبوع ان صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني سجل فائضاً بلغ 131.1 مليون دولار في شهر أيلول 2014، مقابل عجز بلغ 563.9 مليون دولار في شهر آب وعجز بلغ 84.7 مليون دولار خلال شهر تموز، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الفائض لدى مصرف لبنان، اما على صعيد تراكمي، فقد سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي في لبنان عجزاً بلغ 301.6 مليون دولار نهاية الفصل الثالث من العام 2014، مقابل عجز بلغ 675.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013، تأتي هذه الأرقام نتيجة العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي قارب عتبة 4.53 مليار دولار، الأمر الذي طغى بشكل كامل على الفائض في الموجودات الاجنبية لدى مصرف لبنان والذي تخطى عتبة 4.22 مليار دولار.
في غضون ذلك ارتفعت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ160.891 مليون ليرة (106.73 مليون دولار) خلال شهر أيلول من العام 2014 إلى 2.807.53 مليار ليرة (1.862.38 مليون دولار)، مقابل 2.646.64 مليار ليرة (1.755.65 مليون دولار).
وقد سجلت ميزانيات المؤسسات المالية زيادة سنوية بلغت 21.20 في المئة في شهر أيلول 2014، مقارنة مع نمو بلغ 36.45 في المئة في أيلول 2013 و1.51 في المئة في شهر أيلول 2012، من الجدير ذكره ان عدد المؤسسات المالية العاملة في لبنان قد ازداد من 29 في العام 2004 إلى 55 مع نهاية الفصل الأوّل من العام 2014. وقد ازدادت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص، والتي تشكّل 45.72 في المئة من ميزانية المؤسسات المالية، بـ5.02 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.283.63 مليار ليرة (851.50 مليون دولار)، كما في نهاية شهر ايلول 2014. اما فيما يختص بمحفظة التسليفات إلى القطاع العام، فقد بلغت هذه الأخيرة 532.397 مليار ليرة (353.17 مليون دولار) كما في نهاية الفصل الثالث من العام 2014، أي ما يُشكّل 18.96 في المئة من إجمالي موجودات المؤسسات المالية.
اخيراً اشارت الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى ارتفاع سنوي في عدد بطاقات الدفع بلغت نسبة 23.21 في المئة إلى 2.361.210 بطاقة خلال النصف الأوّل من العام 2014، مقابل 1.916.416 بطاقة في النصف الأوّل من العام 2013. وقد زاد عدد بطاقات لادفع الفوري بـ50.001 على صعيد سنوي فيما ارتفع عدد البطاقات الائتمانية بـ39.780 بطاقة.