شهر واحد يفصل المالكين والمستأجرين عن تاريخ تطبيق القانون في 28 كانون الأول المقبل، وضمنه دعوة الرئيس نبيه برّي لإدراج الملفّ في جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقّع عقدها في سياق تشريع الضّرورة. لجان المستأجرين تتقدّم بمشاريع عديدة لتعديل القانون فيما تطالب نقابة المالكين وتجمعاتهم بترميم المواد التي ألغاها قضاة المجلس الدستوري في قرارهم الذي قضى بردّ الطعن وإلغاء مادتين وفقرة من مادّة أخرى.
في موازاة هذه الرحلة التشريعية الشاقة التي يخوضها القانون، تبرز مطالب نيابيّة باستكمال القانون بسلّة من القوانين الأخرى الخاصة بملفّ السكن، وأبرزها قانون الإيجار التملّكي الذي أصبح في مراحله الأخيرة، وفق ما أكّدت مصادر نيابية متابعة للملف لـ”النهار”، ومن المتوقّع إحالته قريبًا على جدول أعمال الهيئة العامة لإدراجه في عملية التصويت. لكن المشكلة تكمن في كون هذا المشروع لا يندرج ضمن سياق تشريع الضرورة في هذه الفترة، فيما تبقى الأولوية لقانون الإيجارات، وخصوصًا لتأسيس صندوق دعم الفقراء من المستأجرين والذي يقرّ مساعدات كبرى للفئة التي لا يتعدّى مدخولها 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، أي الفئة الأشدّ فقرًا في المجتمع. وهذه الفئات كانت تلقّت تطمينات جديّة من الكتل النيابية بأنّها عازمة على ترميم المواد المطعون فيها ومباشرة تأسيس الصندوق لكي يستفيد منه الفقراء حصرًا ولفترة تصل إلى 12 عامًا من بدء تطبيق القانون، بعكس ما يطالب به بعض النواب من توسيع لمروحة الصندوق ليشمل مَن يقارب دخلهم 7 مرات أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.
في هذه الأجواء، زار وفد من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين برئاسة وجيه دامرجي، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في منزله في المصيطبة وطالبه بالمساعدة في العمل على دعم صندوق المستأجرين الذي تستفيد منه شريحة كبيرة من الفقراء”.
من جهته، طالب تجمّع مالكي الأبنية المالكين بتحضير الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق القانون الجديد للايجارات في موعده نهاية السنة الجارية عبر إبلاغ المستأجرين بالبدلات المتوجبة عليهم، والتي لا تتخطى الـ 15 % من بدل المثل.
