ألفونس ديب
بعد معاناة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مسألة العجز المالي، اقترب الصندوق من تحقيق توازن منشود منذ سنوات طويلة، خصوصاً ان النتائج الاولية لقطع حسابات العام 2013 تظهر تحقيق فرع المرض وفراً مالياً بنحو 40 مليار ليرة. في حين أن فرع التعويضات العائلية سجل عجزاً بسيطاً بنحو ـ15 ملياراً، وهو أمر يعتبره المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي إيجابياً ومطمئناً للوضع المالي للضمان. ولفت كركي الى النتائج المالية في العام 2014 ستكون قريبة مما هو محقق في العام 2013، كاشفاً ان الوفر المحقق في فرع تعويض نهاية الخدمة بلغ نحو 10 آلاف مليار ليرة.
كركي الذي تحدث الى «المستقبل» شكا نقصاً كبيراً في الكادر البشري الذي يصل الى حدود الـ45 في المئة من ملاك الضمان البالغ عده 2051 شخصاً في حين عدد العاملين حالياً 1171، أي أن عدد الشغور هو بحدود 880 شخصاً، مشيراً الى ان هذا النقص أثر بشكل مباشر على إنجاز معاملات المضمونين التي تتراكم بشكل أساسي في 5 مراكز، أبرزها طرابلس وبدارو وبيروت.
وإذ لفت الى ان التأخير في دفع معاملات المضمونين يتراوح بين السنتين والثلاث سنوات، قال إنه سيعمد منذ مطلع العام 2015 الى توزيع المعاملات المتراكمة على المكاتب التي يوجد فيها عدد كاف من الموظفين، متوقعاً امتصاص التراكم في فترة بين السنة والسنة ونصف السنة.
وأكد كركي ان عدد المضمونين يتطور بشكل مستمر، حيث تجاوز عدد المضمونين حالياً الـ600 ألف مضمون فيما بلغ عدد المستفيدين على عاتقهم حدود الـ 770 ألفاً، وبالتالي هناك أكثر من مليون و370 ألف شخص يستفيدون من تقديمات صندوق الضمان.
تحدث كركي الى «المستقبل» عن أوضاع الصندوق المالية، وعمل مديرية التفتيش، وتطور عدد المضمونين، ومعالجة المعاملات المتراكمة، والمكننة فضلاً عن الحسابات الشخصية للمضمونين، وفي ما يأتي نص الحوار:
[ كيف يتطور عند المنتسبين الى الضمان، وما أهمية هذا الموضوع اجتماعياً؟
– عدد المضمونين يتطور بشكل مستمر، ان كان كمنتسبين أو اولئك الذين يستفيدون على عاتقهم. عدد المضمونين حالياً تجاوز الـ600 ألف مضمون وعدد المستفيدين بحدود الـ 770 ألفاً، وبالتالي، نحن نتكلم عن أكثر من مليون و370 ألف شخص. لقد بات لدينا ثلث الشعب اللبناني تقريباً يستفيد من تقديمات الصندوق. وهنا أريد ان أنوّه أنه من خلال الممكنة، بتنا نحصل على كل المعطيات بكبسة زر من الضمان، اذ بات لدى الضمان قاعدة معلومات مركزية.
[ كيف تعالجون موضوع المكتومين بالنسبة الى الافراد او المؤسسات؟
– يدخل الى الضمان بمعدل سنوي نحو 10 آلاف شخص جديد، بالاضافة الى هذا الموضوع ومن ضمن تفعيل عمل مديرية التفتيش والمراقبة في الضمان، هناك آلاف المهمات التي ننجزها سنوياً على المؤسسات ينتج عنها تسجيل الأجراء الوهميين أو تسجيل الأجور الحقيقية للأجراء.
من أجل ذلك، قمنا بتعزيز جهاز التفتيش في المراقبة، بعدما وصل عدد المفتشين الى اقل من 50. أما الآن أصبح لدينا اكثر من 115 مفتشاً، وبالتالي الامكانية باتت أفضل من السابق. ونتوقع ان تزداد فعالية مديرية التفتيش ما يمكننا من تسجيل المزيد من الأجراء في الضمان. كما اننا نعمل على تحقيق نقلة نوعية بالتفتيش في العام 2015، ونحن نحاول في مجلس إدارة الضمان اعادة درس ملاك التفتيش لنرى اذا كنا نستطيع زيادة عدد المفتشين الى 200 مفتش أو 250.
[ هل لديك أرقام محددة عن المكتومين؟
– أعداد المكتومين بالآلاف، لكن المهم أيضاً، اننا نتابع موضوع الأجراء الوهميين حيث نضبط المئات منهم كل سنة. الى جانب ذلك، هناك الكثير من المؤسسات الوهمية. وأتمنى خلال أسابيع ان ينجز تقرير التفتيش عن الـ2013 الذي سيبين فعلاً أداء مديرية التفتيش والمراقبة.
[ كنتم تعملون على تنفيذ المخطط التوجيهي للضمان، اين أصبحتم؟ وهل ستتوسع المكننة لتشمل ربط مقدمي الخدمات الطبية اي المستشفيات والصيدليات والاطباء بالضمان؟
– منذ العام الـ2008 أنجز الضمان الاجتماعي مكننة جميع أعماله ومكاتبه، ما يعني ان كل مكاتب الصندوق تعمل على قاعدة معلومات مركزية، وهذا الاأمر حقق نقلة نوعية، هي بأهمية تأسيس الضمان، لأنها نقلت الصندوق من العمل اليدوي الى العمل الممكنن بالكامل. وهنا نسجل نتائج ملموسة جداً بدأنا بتلمسها من تسهيل العمل وتبسيط الحصول على خدمات الضمان من خلال المكننة التي تمت.
لا شك أنه ما زال لدينا جزء آخر يتعلّق بمقدمي الخدمات الصحية، وهنا نواجه مشكلة كبيرة لأننا لا نستطيع السير في المكننة وربط المستشفيات والصيدليات والاطباء ومراكز الاشعة بالضمان الا بعد أخذ موافقتهم، مع تسجيل بعض العقبات التي أخرت عملية الربط، التي تهدف الى تخفيف معاناة المضمون وتسريع إنجاز المعاملات. وأتمنى على نقابة الصيادلة أن تعود فعلاً للمفاوضات مع الضمان.
وبالنسبة لموضوع المستشفيات، طبعاً نحن كنا نراهن ان ننجز ربط الصيدليات ومن ثم ننتقل للمستشفيات وللأسف تأخر هذا الموضوع. وفي كل الأحوال، نحن لا نريد أخذ الأمور نحو الخلاف، علماً أن الضمان يستطيع فرض هذا المشروع، لكننا نرغب أن يتم هذا الموضوع بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية.
[ هل ساعدت المكننة في تحسين اداء الصندوق لجهة ضبط حساباته المالية؟
– في الماضي، كان يقال إن الضمان يتأخر بإنجاز حساباته ولا يوجد لديه تدقيق خارجي، لكنه اليوم أنجز كل قطوعات حساباته بفضل المكننة. ونحن خلال أيام قليلة ننهي قطع حساب الـ2013. والأهم انه يوجد لدينا مدققو حسابات خارجيون، دققوا حسابات الصندوق من العام 1992 الى الـ2010 وبالتالي دققنا تقريباً نحو 18 سنة. والضمان كلما أنجز قطع حساب يقوم فوراً بتلزيم التدقيق خارجياً.
[ ماذا عن النتائج المالية للضمان؟
– خلال أيام، ينجز قطع حساب الـ2013. لذلك يمكن الحديث عن نتائج مدققة حتى نهاية العام 2012، التي أظهرت ان إجمالي العجز في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية بحدود 880 مليار ليرة في حين انه سجل فرع تعويض نهاية الخدمة وفراً بحدود 8700 مليار ليرة. مع الاشارة الى ان إجمالي ديون الضمان على الدولة يبلغ حتى نهاية 2012 نحو 1008 مليارات ليرة، ما يعني ان اجمالي العجز في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية ما زال اقل مما يستحق للضمان في ذمة الدولة.
أما النتائج الاولية للـ2013 فتشير الى تحقيق فرع المرض وفراً بحدود الـ40 مليار ليرة، وسجل فرع التعويضات العائلية عجزاً بسيطا بحدود 15 مليار ليرة. اما في فرع نهاية الخدمة فقد سجل وفراً بحدود 930 مليار ليرة.
[ ما هي العوامل التي اثرت في النتائج المالية على هذا النحو؟
– منذ رفعنا سقف الخاضعين للاشتراكات في فرع المرض والامومة منذ بداية العام 2013 من 1،5 مليون ليرة الى 2،5 مليوني ليرة، تحوّلت النتائج نحو الأفضل، وهذا ما سمح لنا أيضاً بزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية. كما ان زيادة الحد الادنى للاجور مرتين في السنوات الماضية أثرت إيجاباً في ايرادات الضمان.
[ هل لديكم معلومات عن نتائج العام 2014؟
– الآن ننهي نتائج العام 2013 وتباعاً سوف نعطي الأرقام المتعلقة بالـ2014، لكن الصورة الأولية في ما يتعلق بفرعي المرض والتعويضات ايجابية، وهذا يعني اننا ذاهبون الى نوع من التوازن المالي في هذين الفرعين. بشكل عام صورة وضع المالية للضمان مطمئنة.
[هل يفوق الوفر المتراكم في فرع تعويض نهاية الخدمة الـ10 آلاف مليار ليرة نهاية العام 2014؟
– بالتأكيد تقريباً أموال نهاية الخدمة الموجودة حالياً هي بحدود الـ9 آلاف مليار ليرة، ومع المأخوذات من هذا الفرع لمصلحة فرعي المرض والتعويضات، التي هي بحدود 900 مليار ليرة، يعني اننا نصل الى رقم الـ10 آلاف مليار ليرة، اما والموجود فعلياً الآن هو أكثر من 9 آلاف مليار ليرة.
[هل بدأتم معالجة معاملات المضمونين المتراكمة؟
– هذا أمر أساسي نعمل عليه، خصوصاً أن تراكم المعاملات في بعض المكاتب يعود الى النقص الكبير في الموارد البشرية، لا سيما ان الشواغر في الضمان تتراوح بين 43 في المئة و45 في المئة، ما يعني ان الضمان يعمل بـ55 في المئة من الكادر الخاص به. وفي ما يتعلق بالمكاتب، ففي بعضها، مثل طرابلس وبدارو وبيروت، تعاني نقصاً كبيراً في الموارد البشرية، ما أدى الى هذا التأخير في إنجاز المعاملات. اما في المكاتب الاخرى فالوضع مريح، بحيث المضمون يقبض معاملاته في وقت قصير.
[ كيف يمكن معالجة موضوع التأخير؟
– في مرحلة أولى، أرسلنا معاملات المستشفيات المتأخرة، الى مركزي طريق المطار والدورة، حيث يوجد فيها اعداد مستخدمين أفضل من سواها، لامتصاص كل المعاملات المتراكمة، وحالياً توجد معاملات استشفاء من طرابلس نرسلها الى مكاتب الجنوب ليتم إنجازها، وتمكنا تقريباً من امتصاص المعاملات الاستشفائية المتراكمة. والآن سوف نباشر، وبعد ان انتهينا من معاملات الاستشفاء بمعاملات المضمونين، حيث سنرسل المعاملات من 4 او 5 مكاتب الى مناطق أخرى.
[ ما هو عدد المعاملات المتأخرة؟
– من الصعب الآن تقدير حجم هذه المعاملات المتراكمة لكن بالتأكيد نستطيع ان نحصر هذا الموضوع. بشكل عام التأخير في هذه المكاتب الـ5 يتراوح بين السنتين وثلاث سنوات.
[هل تتوقّع حل المشكلة في الـ2015؟
– عملنا على موضوع المستشفيات تقريباً من بداية الـ2014 وتمكنا خلال هذه الفترة من إنجاز كل التراكمات الخاصة بالمستشفيات. وفي موضوع المضمونين آمل بين السنة أو السنة ونصف السنة ان يكون هناك نتائج ملموسة لانهاء المتأخرات للمؤسسات والمضمونين.
[ما هو حدود النقص في الكادر البشري في الضمان؟ وكيف تتم معالجته؟
– إذاً ملاك الضمان هو 2051 موظفاً، بينما الموجود فعلياً 1171، ما يعني أنه لدينا شواغر بحدود 880 وظيفة، هذا عدا كبار السن الذين انخفضت انتاجيتهم. لذلك نحن بحاجة ماسة لموارد بشرية، خصوصاً انه كل سنة يترك الضمان ما بين 70 أو90 شخصاً بسبب بلوغ السن التقاعد. أجرينا مباراة من خلال مجلس الخدمة المدنية تقدم فيها نحو 10800 شخص ونجح فيها نحو 303 أشخاص، أخذنا أول دفعة والبالغة 200 شخص وما زال عندنا زحو 103 أشخاص بالفئة السادسة. آمل ان نوظفهم بسرعة لأن الضمان بأمس الحاجة إليهم، لسد العجز في المكاتب. كما نعمل على اعادة العمل بنظام المياومين كي نحل مشكلة ما يسمى بعمال «العتالة» الذين يقومون بالخدمات والبالغ عددهم نحو 150 شخصاً، وبذلك يكون لدينا نحو 250 شخصاً بمقدورهم ملء الفراغ وكل احتياجات كل المناطق اللبنانية، واعتقد بان الانعكاسات ستكون ايجابية وفورية.
[هل بات لكل مضمون بطاقة إفرادية؟
– للأسف نسمع كثيراً ان الضمان ليس عنده بطاقة افرادية ولا حسابات، فنحن منذ الـ2010 و2011 اصبح كل ما يتعلق بتصفية تعويضات نهاية الخدمة، ممكنناً، واصبح لكل مضمون بطاقة افرادية ليعرف حسابه، لان البطاقة تتضمن قيمة أجوره واشتراكاته وفوائده. وكل مضمون يريد معرفة وضعه يستطيع ان يأتي للضمان ويطلع على حساباته، وطبعاً في المستقبل ما من شيء يمنع الضمان من ان يضع آلية من خلال موقع الكتروني له حتى يقدر كل مضمون أن يدخل ويعرف البطاقة الافرادية الخاصة به.