يطرح تراجع اسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ حزيران الماضي مشكلة بالنسبة الى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج الى سعر مرتفع من اجل تمويل نفقاتها.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الاخير من ان “العديد من الدول المنتجة لديها اسعار توازن للميزانية اعلى بكثير من الاسعار الفعلية للنفط. ومع ان ذلك لا يجعل بالضرورة انتاج النفط غير مربح الا انه يمكن ان ينطوي على اثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على افاق الانتاج”.
وهكذا تم احتساب الموازنة الايرانية للسنة الجارية (التي بدات في اذار 2014) على اساس سعر مئة دولار لبرميل النفط، بينما تتراوح الان اسعار برميل برمت تحت عتبة الثمانين دولارا. وهذا التراجع سيؤثر على الموازنة المقبلة مع “عجز في العائدات النفطية بين 8 و10%”، بحسب غلام رضا تاجكردون رئيس اللجنة النيابية للتخطيط والموازنة في ايران.
وفي العراق، فان سعر التوازن قريب ايضا من مئة دولار للبرميل. وبحسب وزارة النفط فان “اكثر من 27% من عائدات الموازنة المتوقعة” لن يتم الحصول عليها في نهاية المطاف بسبب تراجع الاسعار.
وفي روسيا، حيث يشكل النفط نصف عائدات الموازنة، اعلنت موازنة 2015 على اساس توقع سعر 96 دولارا للبرميل. وقدر خبراء الاقتصاد في مصرف “الفا” الروسي مؤخرا ان تراجع سعر برميل النفط بعشر دولارات يكلف موازنة روسيا عشرة مليارات دولار وما يوازي 0,4 نقاط من النمو لاجمالي الناتج الداخلي.
وفي فنزويلا، اعدت موازنة 2014 على اساس سعر متدن نسبيا لبرميل النفط (60 دولارا) لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، اذ يقدر عدد كبير من الخبراء ان سعر التوازن في فنزويلا يفوق المئة دولار للبرميل بكثير.
من جهتها، اعدت الاكوادور موازنة العام 2014 على اساس سعر 86,4 دولارا للبرميل. وقال وزير الطاقة السابق رينيه اورتيز ان البلاد بحاجة لسعر 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن المالي.
وستضطر نيجيريا حيث يشكل النفط 70% من عائدات البلاد الى مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط لموازنة 2015 من 78 الى 73 دولارا للبرميل.
ومنذ سنوات، تعد الجزائر موازنتها على اساس سعر 37 دولارا للبرميل بحيث يذهب الفائض الى صندوق لتنظيم العائدات يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة. الا ان خبراء يرون ان الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل فقد اعتبر وزير المالية السابق كريم دجودي ان الموازنة بحاجة الى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن.
من جهتها، تحدد السعودية وقطر والامارات اسعار توازن اقل من غالبية الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مما يجعلها في موقع اقوى ازاء تراجع طويل الامد لاسعار النفط الخام، بحسب خبراء الاقتصاد في مصرف “كومرتس بنك” في تقرير صدر مؤخرا.