ذكرت صحيفة “اللواء” من مصادر مطلعة على ملف التفاوض بشأن العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى “داعش” و”جبهة النصرة”، ان نجاحاً تحقق في حلحلة العديد من العقد التي كانت تواجه التفاوض، خاصة بعد حصر المهمة بالوسيط القطري أحمد الخطيب، ولبنانياً بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكشفت المصادر أن قناة التواسط حصلت على ضمانات من الخاطفين أُبلغت إلى من يعنيهم الأمر أنه لن يتم اعدام أي من العسكريين المختطفين، وأن ما يجري الحديث عنه بين الحين والاخر باعدام عسكريين عند حصول بعض الأحداث الأمنية، يأتي من باب التهويل، وأن الاتصالات التي يتعمد الخاطفون القيام بها من قبل العسكريين المختطفين مع ذويهم، ليست إلا لتسريع الخطوات في انجاز المطالب التي قدمتها الجهات الخاطفة، وكذلك للاستفادة من تقديم خدمات لوجستية من خبز وتموين ومازوت، خاصة أن البرد قارس جداً في جرود عرسال.
ومرد ذلك أيضاً يعود إلى أن رسالة أبلغت إلى الخاطفين من خلال ما أعلنه اللواء إبراهيم أنه لن يتم التفاوض على جثث بل على احياء فقط، وهذا يعني انه مع قتل عسكري مختطف يفقد الخاطفون امكانية اطلاق سراح عدد كبير ممن يطالبون بالافراج عنهم من الموقوقين في السجون اللبنانية والسورية.
وتتوزع الأسماء التي يتداول بها الخاطفون للافراج عنها على الذكور والاناث، ومن جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية وعربية، وفق الآتي:
* لبنانياً: محكومون في السجون اللبنانية صدرت بحقهم أحكام.
موقوفون في السجون اللبنانية ما زالوا قيد المحاكمة.
مطلوبون فارين من وجه العدالة، صادرة بحقهم أحكام أو بلاغات بحث وتحرٍ أو مذكرات توقيف.
ومن تصدر بحقه أحكام بحاجة إلى عفو يصدر عن مجلس الوزراء، أو قانون عفو يصدر عن مجلس النواب.
* سوريا: موقوفون في السجون السورية، بين من صدرت بحقهم أحكام أو ما زالوا يحاكمون.