وضعت شهادة النائب مروان حمادة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خريطة طريق شديدة التفصيل لجميع شهود الادعاء في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، كي يسيروا بهديها وتفاصيلها للوصول إلى رؤوس القتلة في هرمي النظامين السوري الحالي واللبناني السابق، إضافة إلى قيادة “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولفتت جهات قضائية لبنانية تواكب شهادة حمادة التي استمرت أياماً عدة وتستأنف الشهر المقبل في لاهاي الى ان “قضاة المحكمة وخصوصاً رئيسها والمدعي العام اعتبروا طريقة سرد هذا السياسي اللبناني شديد التثقيف للأحداث ولكل ما أحاط بجريمة الاغتيال، وبشرح كل صغيرة وكبيرة بمثابة درس ثقافي في سياسة إحدى أصغر دول الامم المتحدة”، وأكدوا ان “حمادة شرح لهم ما لم يكونوا على علم به أو ما كان ملتبساً عليهم من الدستور اللبناني وأبوابه ومفاعيله كما وسعت عمليات سرده التفاصيل ورده على اسئلة المدعي العام ورئيس المحكمة وبعض محامي الدفاع عن المتهمين آفاق إلمام أعضاء المحكمة بالحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية وبالصراعات السياسية في لبنان ومع جيرانه بحيث أصيب المستمعون احيانا بالذهول من تصرفات بشار الأسد واستخباراته وعملائه في لبنان”.
وأكدت الجهات القضائية أن “مروان حمادة جعل في شهادته الطويلة وليد جنبلاط مرة أخرى “بيضة القبان” في المحاكمات، كما هو “بيضة قبان” في السياسة اللبنانية الداخلية, كما جعل أقواله في شهادته (اذا حضر) الفيصل القاطع في إلباس بشار الاسد والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله والعشرات من معاونيهما تهم اغتيال الحريري ورفاقه ومن بعده نحو عشر شخصيات لبنانية معارضة لهما”.
ولم تستبعد الجهات أن “تَدخُل شهادة حمادة علم القضاء من بابه الحديث لما انطوت عليه من مفاصل ودقائق وأسلوب سرد محبب، اختصرت كلها الجريمة وظروفها ومسبباتها ومقدماتها ومن ثم تداعياتها التي أدت الى اعتقال الأربعة الأكبر من ضابط الاستخبارات والامن الداخلي والامن العام والحرس الجمهوري وزجهم في السجن طوال اربع سنوات كاملة، كما أدت الى تغيير فوري لوجه النظام القبيح في العام 2006، ولكن ليس بصورة حاسمة او بسبب اخطاء بعض قادة النظام الجديد المعادي لسوريا ولـ”حزب الله” الذي يمثل خمسة محامين عن متهميه بالجريمة أمام محكمة لاهاي”.
وأعربت الجهات القضائية عن اعتقادها ان “عدم ترك حمادة أي شاردة أو واردة في توصيف الجريمة وحصر فاعليها بالنظام السوري وبـ”حزب الله” سيعبد الطريق بلا حفر ولا ثغرات أمام شهود الاتهام الذين ينتظرون دورهم للإدلاء بما لديهم من معلومات تؤكد اتهامات حمادة لنظام بشار الاسد ورؤوس اجهزته الاستخبارية والامنية ولحسن نصر الله وعصبة المحيطين به وصولاً الى الرئيس الأسبق اميل لحود وضباطه الاربعة مرة اخرى وجلبهم الى المحكمة بوصفهم متهمين”.