إستنكر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط “إستمرار التسويف والمماطلة غير المبرّر في ملف مطمر الناعمة”، سائلاً “عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف إنقسام أعضاء اللجنة المعنيّة لاقرار مشروع الحل للمطمر ولمشكلة النفايات الصلبة عموماً، وعن الأسباب التي لا تزال تحول دون أن يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذه الأمر لوضع حدٍ نهائي للواقع الصعب الذي يعيشه الأهالي في المناطق والبلدات المحيطة بالمطمر”.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، سأل: “هل يجوز تسييس ملف مثل ملف النفايات؟ وهل يجوز أن تدخل إليه الاعتبارات السياسية والمناطقية والطائفية؟ وهل يجوز أن تكون الشركة الملتزمة أقوى من الدولة وتحرك من يدافع عنها بهدف تمييع الموضوع وتضييع الوقت لوضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع”؟
وشدّد على “ضرورة بت هذا الملف، لأنّ الضرر البيئي صار كبيراً والمهل الزمنية صارت ضيقة وضاغطة وتتطلب تحركاً سريعاً”، وقال: “لن نقبل بعد اليوم بالمزيد من التأخير في بت هذا الملف، وسنكشف تباعا بالأسماء والتفاصيل كل الأمور التي تلف هذه القضية بهدف التوصل إلى العلاج النهائي لهذه المسألة”.
وختم جنبلاط: “إذا إستمرت سياسة التسويف ولم تتخذ القرارات المناسبة بصورة سريعة، فإنّ الحزب “التقدمي الاشتراكي” سوف يدعو إلى تحرل شعبي واسع بهدف الضغط لانهاء هذا الملف”.