تلتئم اللجان المشتركة اليوم بدعوة من الرئيس برّي لمناقشة اقتراحين يتعلقان بسلامة الغذاء، وسط أجواء متناقضة، ترتبط بالحملة التي يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فاعور من جهة والتنازع على الصلاحيات بين الوزارات من جهة ثانية، ما يعني ان النقاش سيكون أكثر حدّة وسخونة، بين النواب، في حين أن الحكومة تمكنت من اجتياز هذا الاختبار من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للجنة الأمن الغذائي، وتمكنت فيه من تحقيق تضامن وزاري في مواجهة الفساد والتلوث الغذائي.
وأبلغ وزير الاقتصاد آلان حكيم صحيفة “اللواء” أن الرئيس سلام والوزراء الحاضرين شددوا على أهمية التضامن الوزاري حول ملف سلامة الغذاء، بحيث أصبح سياسة حكومية واحدة، بدل أن تكون معركة وزير لوحده.
وذكرت “اللواء” أن الوزير حكيم سيصدر صباح اليوم قراراً يقضي بتعليق التداول بسلعة اللبنة ذات العلامات التجارية الأربعة وهي: “اللقلوق”، “قيصر”، “هوا دايري”، “مسابكي”، “سنتر جديتا” و”منتوجات شتورة”.
وعُلم أن الوزير حكيم اثار خلال اجتماع السراي موضوع تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وأن صيغاً طرحت بشأن إمكانية إنشاء هيئة أو لجنة، وأن حكيم اقترح تفعيل عمل هذا المجلس من دون وجود حاجة إلى اتخاذ قرار بإنشاء اي هيئة أو ما شابه.
وتقرر تشكيل لجنة تنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمتابعة الملف، على أن تعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً عند التاسعة من صباح الخميس قبل جلسة مجلس الوزراء.
في سياق متصل، ذكرت “النهار” أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي دعا الرئيس بري الى عقده في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، سيكون مفصليا في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، الذي يثير جدلا واسعا في البلاد. ذلك ان اللجان ستناقش في حضور الوزراء المعنيين اقتراحي قانونين احدهما قدمه قبل أيام الرئيس نجيب ميقاتي والنائب احمد كرامي، والآخر قدمه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني منذ سنوات ويحمل اسم “قانون الشهيد باسل فليحان” الذي أعده لدى اضطلاعه بمسؤوليات نيابية ووزارية قبل عام 2005. ويختلف الاقتراح الثاني عن الاول بأنه يشمل كل المرافق المتعلقة بالغذاء فيما يستثني الثاني من أحكامه “الزراعة والمصانع الغذائية واستيراد المواد الغذائية عند المعابر الحدودية والغذاء غير المعدّ للبيع الذي يحضّر في المنازل ويخزّن فيها للاستعمال الشخصي”، مما يبقي صلاحيات وزارة الزراعة.
وفهم ان ثمة نوابا سيعترضون على هذا الاستثناء بدعوى ان الوزارة غائبة عن ممارسة دورها. ولا يقتصر الامر على هذه الناحية فقط، بل هناك أزمة تواجه تصدير المنتجات اللبنانية. وآخر أزمة على هذا الصعيد، كما علمت “النهار” طاولت مادة الطحينة. ففي اجتماع عقده قبل أيام الرئيس سلام مع الوزراء المعنيين قال أحد الوزراء إن هناك مشكلة في تصدير المادة بسبب استخدام مصانع مستحضرا لتبييض الطحينة يحظر استخدامه في الخارج. فكان أن رد عليه وزير آخر: “هل صارت الزراعة في دائرة الاستهداف؟”.
وسأل النائب مجدلاني عبر “النهار”، عشية اجتماع اللجان الذي سيرأسه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: “هل نريد أن نجد حلا جذريا ونهائيا لتوفير غذاء سليم للمواطن؟” وأضاف: “إذا أردنا ذلك علينا أن نجاري كثيرا من الدول التي لديها تشريعات حديثة وتعتمد هيئات وطنية مستقلة عن الوزارات والادارات لتأمين سلامة الغذاء”.