ذكرت مصادر وزارية أن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتضمن 45 بنداً خلا من بنود خلافية، باستثناء طلب الترخيص لإنشاء كليات صيدلة، فيما باقي البنود عبارة عن نقل اعتمادات وهبات وسفر وقبول استقالات.
وتوقعت المصادر عبر صحيفة “اللواء” إمكانية طرح ملف الهاتف الخليوي من خارج جدول الأعمال، في حال جاءت نتيجة اجتماع اللجنة الوزارية لهذا الملف إيجابية على صعيد التفاهم على دفتر شروط المناقصة لإدارة شبكات الهاتف الخليوي، علماً أن اجتماع اللجنة الذي انعقد برئاسة الرئيس سلام في السراي لم ينته إلى تفاهم حول الملاحظات التي يمكن تبنيها وإسقاط الملاحظات التي تتعارض مع سياسة وزارة الاتصالات على حدّ تعبير الوزير بطرس حرب.