يعاود المجلس الدستوري اجتماعاته عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لاستئناف البحث في الطعن المقدّم من نواب «التيار الوطني الحر» في دستورية قانون التمديد النيابي. وهو الإجتماع الثاني الذي ينظر في التقرير الذي وضعه المقرر الذي كلّف به لتناول الموضوع من جوانب عدة إدارية ودستورية.
وقال أحد اعضاء المجلس لصحيفة «الجمهورية» انّ اجتماع اليوم قد يكون الإجتماع الأخير المُعلن عنه، فالمجلس منعقد في جلسات مفتوحة لِبَتّ الطعن المرفوع أمامه وصولاً الى القرار النهائي، قبولاً للطعن أو رفضاً له.
وأضاف: ليس واجباً ولا ضرورياً أن يعلن المجلس من اليوم وصاعداً عن اجتماعاته. فورشة العمل قائمة على قدم وساق، ولدى أعضائه العشرة الكثير من العمل للبَتّ بما هو مطروح أمامهم في مهلة أقصاها أسبوعين، بدأ احتسابها منذ اجتماع يوم الجمعة الماضي.
وتعليقاً على سَيل المواقف التي أطلقت أمس بعد اجتماع «التكتل» والترجيحات بقبول الطعن أو رفضه، قال: «سمعنا ما قيل اليوم (امس)، ومن المؤكد اننا سنسمع أكثر بعد، ففي السياسة كلام كثير قد لا ينتهي، لكنه كلام سيبقى خارج مقرّ المجلس، امّا في المجلس الدستوري فقد تقرر أن يقفل أعضاؤه الآذان على كلّ ما قيل ويقال وسيقال، الى ان يصدر القرار محكماً غير قابل للمراجعة».