رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم أن مبادرة العماد عون وإن أتت متأخرة وفاقدة للأصول الديموقراطية لكونها تشترط انسحاب الآخرين، تستحق التوقف عندها للبحث في كيفية احاطتها بالأطر الديموقراطية والدستورية من خلال مناقشتها بين الكتل النيابية على قاعدة ان التسويات كاملة كانت ام جزئية تتم بموافقة الجميع، خصوصا ان اشتراط حصر المبارزة الرئاسية بين مرشحين اثنين تتطلب تنازلا طوعيا من الآخرين عن حقهم في الترشح، مشيرا تبعا لما تقدم الى ان المطلوب من العماد عون هو إقناع حلفائه بمبادرته وانتزاع الضوء الأخضر منهم تمهيدا لبحثها بين قوى 14 آذار ونفاذها الى حيز التنفيذ.
ولفت كرم في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان توقيت المبادرة العونية لم يكن اعتباطيا، إنما حدد انطلاقا من حيثيتين اساسيتين وهما: اولا يقين العماد عون بأنه اصبح خارج التفاهمات حول هوية الرئيس العتيد، خصوصا ان كلا من حليفه حزب الله والرئيس بري اعرب في كثير من المحطات عن استعداده لمناقشة تسوية رئاسية، ثانيا والأهم تضليل الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا بأنه غير معطل للانتخابات الرئاسية مع علمه مسبقا بأن مبادرته غير قابلة للصرف دستوريا وديموقراطيا، بمعنى آخر يعتبر كرم ان مبادرة عون كما هي مشروطة، كناية عن محاولة للقوطبة على اي تفاهم محتمل بين الفرقاء حول الرئاسة، وذلك في اطار اصراره على نسف الانتخابات الرئاسية مادامت تسير لغير صالحه.
وردا على سؤال اكد كرم ان مبادرة عون وبغض النظر عن عللها الديموقراطية، تتلاقى مع روحية مبادرة القوات اللبنانية لجهة دعوتها العماد عون الى خوض الانتخابات الرئاسية على قاعدة التنافس المباشر بينه وبين د.جعجع، إلا ان عون رفض السير بها بسبب رهانه على صفقة تبعد جعجع وغيره من المرشحين عن السباق الرئاسي، معتبرا بالتالي ان المؤسف في الأداء السياسي للعماد عون هو ان يلجأ دائما الى طرح المبادرات لغاية في نفس يعقوب وليس لإيجاد الحلول الوطنية لاسيما المتعلق منها بالانتخابات الرئاسية، خصوصا ان الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها الرئيس بري، حدت بالعماد عون الى نسفها من خلال مبادرته وأخذ الامور الى مكان آخر.
على صعيد مختلف، وعن توقعاته لما سيؤول إليه انطلاق عمل اللجنة السباعية امس الثلاثاء بحثا عن قانون انتخاب جديد، اكد النائب كرم ان هذا المسار سينتهي الى اعتماد القانون المختلط الذي تقدم به حزب القوات اللبنانية، ووافق عليه كل من تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، وحظي باهتمام الرئيس بري، خصوصا ان القاعدة النسبية فيه تعطي الصوت المسيحي حقه في المناطق ذات الغالبية الإسلامية، بما ينتج نحو 58 نائبا مسيحيا وعشرة مسلمين بأصوات المسيحيين، داعيا بالتالي العماد عون الى وضع يده بيد القوات في هذا الخصوص لإيصال مشروع قانون ميثاقي وطني يحقق مصالح المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وردا على سؤال ختم النائب كرم مؤكدا ان عدم التواصل الى توافق بين اعضاء اللجنة السباعية حول القانون المختلط، سيحتم انعقاد جلسة للتصويت على كافة المشاريع المطروحة، خصوصا ان الرئيس بري لن يمانع من انعقاد جلسة في هذا الخصوص مادامت الميثاقية مؤمنة لانعقادها.