خلصت دراسة اقتصادية حديثة إلى أن حوالى 7600 بليون دولار، أي ما نسبته 8 في المئة من الثروات في العالم، يملكها أفراد في ملاذات ضريبية.
وأكد الفرنسي غابرييل زوكمان الأستاذ المساعد في جامعة “لندن سكول أوف إيكونومكس”، أن “الأسر الأوروبية تتصدر هذا التصنيف مع حوالى 2600 بليون دولار مودعة في بلدان تتميز أنظمتها بنسب الضرائب الضعيفة وعدم الشفافية المالية”.
وجاء بعدهم الآسيويون (1300 بليون دولار) متقدمين على الأميركيين (1200 بليون) ومواطني دول الخليج (700 بليون)، وفق هذا الأستاذ الجامعي الذي صدر له سنة 2013 كتاب يتناول تحقيقاً بشأن الملاذات الضريبية في العالم.
ولم تأخذ الدراسة في الاعتبار سوى الأصول المالية، وبالتالي لم تشمل الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يمكن الإبقاء عليها بمأمن من أنظمة الضرائب الوطنية.
وقال زوكمان: “حتى وإن بدا واضحاً أن الثروات المملوكة في الخارج إلى ازدياد، إلاّ أن مكمن الغموض الرئيسي يتعلق بجزئها المرتبط بالتهرب الضريبي”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “بعض المكلّفين يصرحون عن حساباتهم في سويسرا أو جزر كايمان بطريقة لا لبس فيها”.
ومع الأخذ في الاعتبار هذا الغموض، أشار زاكمان إلى أن “190 بليون” دولار سنوياً هي قيمة الخسائر التي تتكبدها الدول على صعيد إيراداتها الضريبية، وذلك لمصلحة “شبه حصرية” للمكلّفين الأكثر ثراء.
وأظهرت دراسة زاكمان أيضاً، أن الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات تلجأ بشكل متزايد إلى الملاذات الضريبة لتقليص ضرائبها. وفي 2013، 55 في المئة من الإيرادات المحققة في الخارج كانت موجودة في بلدان مصنفة كملاذات ضريبية، خصوصاً في لوكسمبورغ أو سنغافورة، مقابل ما يقارب 20 في المئة قبل ثلاثين عاماً.
ونُشرت هذه الدراسة في وقت عاد الجدل بشأن سياسات تحقيق الأمثلية الضريبية المتبعة من الشركات الكبرى، بعد تسريبات “لاكس ليكس” بشأن الدور المحوري الذي تلعبه لوكسمبورغ في هذا الإطار.
