ردت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على تقرير “الجديد” الذي ألمح الى أن القاضي عفيف شمس الدين استجاب لضغوط سورية عندما أبرم قرارا أدى إلى إقفال محطة “إم تي في” اللبنانية في عام 2003، مؤكدةً أن هذا التقرير عار تماما من الصحة.
المحكمة أوضحت في بيان، “أنه عندما عرضت المسألة على الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز اتخذ قرار بالأكثرية أسفر عن استمرار إقفال الشبكة التلفزيونية. فالقاضي شمس الدين، الذي كان يشغل وقتئذ منصب رئيس محكمة التمييز، أعرب عن رأي مخالف لقي قبولا حسنا من وسائل الإعلام اللبنانية”.