لاح في الأفق السياسي، أمس، شبح أزمة جديدة، قد يدفع البلاد إليها، النائب ميشال عون، إذا ما سارت رياح المجلس الدستوري عكس ما تشتهيه سفن التيار العوني، أو تكتل «الاصلاح والتغيير».
ولم يخف التيار الذي ابقى جلساته مفتوحة رغبته بأن يقدم قضاة المجلس الدستوري على ما وصفه «بموقف تاريخي» بابطال قانون التمديد للمجلس النيابي الفاقد للشرعية.
على ان الأخطر مراجعة عون اللجنة الثلاثية العربية التي رعت اتفاق الطائف الذي صار دستوراً والتي تربط بقاء اتفاق الطائف بانتخاب رئيس للجمهورية يُعيد للمسيحيين «حقهم السليب» في اختيار الرئيس واحترام صحة التمثيل، وفقاً للبيان العوني.
وتركزت الاتصالات التي أعقبت البيان والذي وضع لبنان بين رئاسة عون أو انهيار الطائف، على احتواء أي موقف تصعيدي في هذه المرحلة الانتقالية.
ورأت مصادر سياسية ان التكتل العوني يحاول الضغط على المجلس الدستوري في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية، ومن دون ان يأخذ بعين الاعتبار مسألة فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، خاصة إذا كانت المحكمة الدستورية.
وتعزو مصادر دبلوماسية أوروبية الموقف العوني إلى معلومات نقلت إليه بأن رعاية الولايات المتحدة الاميركية لمفاوضات الملف النووي الإيراني، وبالتالي دعوتها المملكة العربية السعودية للمضي قدماً في تطبيع العلاقات مع ايران، قد تفضي إلى تفاهم حول ملء الشغور في الرئاسة الأولى، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية التمديد للمجلس قبل نحو أسبوعين، من فرز الكتل والمواقف واصطفافات جديدة.
وكشفت المصادر ان التيار العوني يخشى من احياء التحالف الرباعي بين الثنائي الشيعي والمستقبل والنائب وليد جنبلاط بالتفاهم مع «القوات اللبنانية» للاتفاق على الرئيس وانتخابه في جلسة يتفق على موعدها من ضمن سلّة تفاهمات إقليمية في المنطقة، قد تكون من نتائج تفاهمات الملف النووي الإيراني.
وفي معلومات هذه المصادر ان المفاوضات الأميركية – الغربية مع إيران حول هذا الملف توصلت إلى تفاهمات تتجاوز الشروط النووية أو آلية عمل المفاعل النووية الإيرانية إلى بعض الملفات الإقليمية الملتهبة، ولا سيما في ما يتعلق بوضع المنطقة ككل.
واعتبرت المصادر ان تأجيل التوقيع على ما تمّ التفاهم عليه إلى نهاية حزيران يعود إلى سببين:
الاول: فقدان الرئيس الأميركي باراك أوباما الاكثرية في مجلس الشيوخ والنواب، الأمر الذي لا يوفّر ضمانة كافية لإيران برفع العقوبات عنها، وبالتالي لافادة إيرانية مباشرة من التسليم بالشروط الغربية.
والثاني: عدم تأكد واشنطن من قدرة الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريقه من تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه بسبب المعارضات الداخلية، وخاصة من قيادة الحرس الثوري، وبالتالي فان الاقدام على التوقيع قد يعرض فريق روحاني إلى المزيد من الإرباكات بلا طائل.
وتضيف المصادر انه في ضوء هذه المعطيات تقرر تمديد فترة المفاوضات على ان تستمر سياسة تحسين العلاقات بين إيران والمجموعة الغربية، وخاصة بين طهران وواشنطن على طريقة الخطوة خطوة من خلال التنسيق في بعض الملفات الإقليمية وخاصة العراق وسوريا واليمن، وإلى حدّ ما لبنان.
وإلى جانب ذلك، تعتقد المصادر أن التمديد الجديد للمفاوضات يُشكّل مرحلة انتقالية لبناء الثقة بين الأطراف الضامنة للاتفاق، ومحكاً لمدى تنفيذ بنوده، وفسحة لهذه الأطراف لتسويق الاتفاق، كل ضمن بيئته السياسية، مشيرة إلى أنه من غير الممكن اعلان اتفاق نهائي وانتقال الجميع من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحل، من دون فترة انتقالية يثبت خلالها الجميع نجاحه في اختبار حسن النيات وتعزيز الثقة.
وفي تقدير المصادر ذاتها، أن الحديث المتعاظم عن الحوار الذي يجري التحضير له بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، سيكون جزءاً من هذه التفاهمات، أو على الأقل، خطوة لبنانية متقدمة لمواكبة هذه التفاهمات في المدى الزمني المأمول لها، وبالتالي فان الحوار شكل «نقزة» لدى التيار العوني، الذي قد يجد نفسه خارج التفاهمات الإقليمية – اللبنانية، الأمر الذي دفعه إلى حض المجلس الدستوري إلى اتخاذ قراره بقبول الطعن، لأن رده يعني تكريس كل الترتيبات اللبنانية لمسار التمديد للمجلس، وبالتالي إبقاء توازن القوى القائم جزءاً من مسار التفاهمات الإقليمية، وهو الأمر الذي لا يلائم التيار العوني وطموحه لتغيير المعادلات القائمة من خلال اجراء انتخابات نيابية جديدة، وفق شروطه.
وذكرت صحيفة “الأخبار” ان العماد ميشال عون ابلغ اعضاء «تكتل التغيير والإصلاح» في اجتماع استثنائي فحوى رسالة بعث بها إلى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والملك المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقية، لكونهم «الضامنين لتنفيذ اتفاق الطائف».
وقد وزع عون على الحضورة نسخة من رسالته التي بعث بها في العاشر من تموز الماضي.
وقال مطلعون على الرسالة ان عون حذر من «أن استمرار انتهاك اتفاق الطائف وسوء تطبيقه سيؤدي حتماً إلى سقوطه وإنهائه». وطلب عون من القادة العرب التدخل مذكرا «بانعدام المساواة والعدالة في النظام اللبناني، وعدم صحة التمثيل وفعاليته، من قانون الانتخاب إلى الإنماء غير المتوازن وعدم تطبيق اللامركزية الموسعة».
ووصف اعضاء في التكتل رسالة عون بأنها تمثل «تحذيرا وتنبيها»، لكن «التمديد الثاني لمجلس النواب يؤكد أن البلد وصل إلى مرحلة انعدام إنتاج نخب سياسية جديدة، ونحن أمام محطة مفصلية، ما يستدعي توجيه الانذار الى الجميع». ونقل هؤلاء عن عون قوله أن «العمل السياسي هو جهاد يومي، ومسؤولية السياسيين الدفاع عن حقوق الشعب، وفي أحيان كثيرة رغماً عن الشعب، وبالتالي علينا بما يلي: اعتبار اجتماعات تكتل التغيير والإصلاح في حالة انعقاد دائم، الإصرار على إبقاء التحذير عالياً، إلقاء الحجة على منتهكي قواعد الدستور والقوانين مما يهدد الانتظام العام، التركيز على ضرورة إحياء نبض الشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه». وقال عون: «ما فينا نضل ساكتين!».