ندّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بتصويت الحكومة الاسرائيلية لمصلحة مشروع قانون يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور “كدولة قومية للشعب اليهودي” بدلاً من “دولة يهودية وديموقراطية”، ما يفتح الباب امام اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضدّ الاقلية العربية الاسرائيلية.
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، انّ “هذا القانون يهدف إلى القضاء على حلّ الدولتين عن طريق فرض مشروع “اسرائيل الكبرى” ويهودية الدولة على ارض فلسطين التاريخية”.
