أشار تقرير فلسطيني إلى ارتفاع نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 2.3% على أساس سنوي، وهو ما يشكّل ارتفاعًا عن مستوياتها المتحققة في الربع الثاني 2014 (1.3%)، ومن تلك المتحققة في الربع المناظر 2013، والبالغة 1.4%. ويأتي هذا الارتفاع على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في القطاع بحوالى 5.4%.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت العددَ الثاني عشر من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2014، إضافة إلى توقعات معدل التضخم للربع الأخير من العام الحالي، ولأرباع العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع نسبة التضخم خلال الربع الثالث من العام 2014 يرتبط بالأساس بارتفاع أسعار التبغ والمشروبات، وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، بواقع 9.0% لكلٍ منهما. إضافة إلى ارتفاعات أقل في أسعار كل من خدمات المطاعم والمقاهي، وأسعار خدمات المسكن وأسعار الأغذية والمشروبات المرطبة، خلال الفترة نفسها.
وحول مسببات التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتمادًا كبيرًا على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم، وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجاريًا لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، خاصة وأن الغذاء يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.
أما بالنسبة إلى التوقعات المستقبلية، فقد أشار التقرير إلى أن التضخم في الربع المقبل (الربع الرابع 2014) سيرتفع قليلًا بالمقارنة مع الربع الحالي، وسيبلغ نحو 2.4%، وبالتالي سيبلغ التضخم في العام 2014 ككل نحو 2.0% في المتوسط. كما يلفت التقرير إلى أن معدلات التضخم في فلسطين ستواصل ارتفاعها إلى 2.2% على أساس سنوي في كل من الربعين الأول والثاني من العام 2015، في ظلّ التوقعات بارتفاع تكلفة الواردات، إلا أنها ستعاود الانخفاض في النصف الثاني من العام.