افادت صحيفة “السفير” انه “طفت على السطح قضية لا تقل خطورة، بعدما تبين ان المياه المعبأة غير المرخصة ملوثة، ما دفع أبو فاعور الى اتخاذ قرار بإقفال جميع معامل ومحال تعبئة مياه الشرب غير المرخصة التي يقدرها بـ800 شركة، بعدما أظهرت فحوصات الوزارة أنها ملوثة بمياه الصرف بنسبة 90%. والأسوأ ان بعض شركات المياه المرخصة لا تلتزم بما تعلنه على العبوة، من ان “المياه معدنية وطبيعية” لان هناك من يحفر آبارا ويسحب المياه من جوف الأرض من أماكن غير محمية وغير نظيفة ولا تنطبق عليها الشروط ثم يعالجها ويبيعها! والمفارقة، ان وزارة الصحة كانت تتكل على مختبرات الشركات نفسها للتأكد من سلامة المياه في غياب المختبر المركزي الذي أقفل منذ العام 2007 من دون أن يتأمن البديل “قانونيا”!”.
وتتغلغل مياه الري والاستعمال التي تبين انها “مخترقة” من الصرف الصحي، في المنتجات الزراعية والمصانع والمسالخ والمنازل، لتتدفق معها جميع أنواع الجراثيم، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب التقصير المزمن للدولة في معالجة وضع البنى التحتية المهملة في الكثير من المناطق.
ويضع هذا الواقع الدولة، قبل أي مؤسسة أخرى، في قفص الاتهام، لأنها المعنية بإيصال المياه النظيفة الى مواطنيها وأراضيها الزراعية، لكنها فشلت في هذه المهمة البديهية، وأطلقت العنان لبدائل عشوائية، الامر الذي جعل اللبنانيين يرزحون تحت ضغط أربع فواتير: فاتورة المياه الرسمية التي لا تصل إلا قليلا، وفاتورة المياه المعبأة للشرب، وفاتورة مياه الخدمة عبر الصهاريج، وفاتورة إصلاح الأضرار التي تترتب على تسرب مياه الامطار الى الكثير من المنازل والمؤسسات بفعل ترهل البنى التحتية.
ولإصلاح هذا القطاع الحساس يختلف الرأي بين وائل ابو فاعور ورئيس لجنة الاشغال والمياه النائب محمد قباني حول ما إذا كان يفترض الاستناد الى المرسوم التنظيمي الصادر في العام 1983 كما يرى ابو فاعور، ام الى القانون الجديد الصادر عن مجلس النواب في العام 2012 وفق قباني، بحسب صحيفة “السفير”.
