ذكرت صحيفة “الأخبار” ان “عملية تحرير المقاوم عماد عياد جرت ضمن صفقة تبادل أفرج بموجبها “حزب الله” عن مسلحين معتقلين لديه من “الجيش الحر” هما مرعي مرعي ومرهف عبد الغني الريس، أحدهما من مواليد حمص عام 1986 والآخر من مواليد يبرود عام 1976″.
اضافت: “منذ خطف عياد، بادرت الجهة الخاطفة الى إعلان تمايزها عن “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” وفصل الملف عن ملف العسكريين الذين اختطفوا في عرسال. لكن المطالب الأولية التي بعث بها الخاطفون كانت تحاكي بعض مطالب خاطفي العسكريين. وطالب هؤلاء “حزب الله” بدفع مبلغ مالي إضافة الى إخلاء إحدى القرى القريبة من جرود القلمون والتعهد بعدم مهاجمتها من قبل الحزب أو الجيش السوري، وأن يصار الى تأمين طرق لوصول المساعدات الغذائية اليها. والهدف كان تفادي الازمات التي تنتج عادة بفعل فصل الشتاء”.
وتابعت: “مع أن التواصل لم يتوقف، إلا أن جهاز الأمن في” حزب الله” توصل الى معلومات قادته الى تنفيذ عملية أمنية في إحدى نقاط انتشار المسلحين في منطقة القلمون، حيث تم أسر القائدين الميدانيين مرعي والريس، ونقلهما الى مقر للحزب، وترافق ذلك مع توقيف الجيش اللبناني للعقيد في الجيش الحر عبدالله الرفاعي، الذي أطلق سراحه أمس بقرار قضائي، ما ظهر كأنه جزء من الصفقة. وبعد أسر حزب الله لقادة من المسلحين، انطلقت جولة جديدة ومختلفة من المفاوضات قادت الى التفاهم الذي نفذ أمس بالتعاون مع شخصيات سورية محلية”.
على صعيد المتصل، كشفت مصادر لبنانية مطلعة على عملية التبادل لصحيفة “الشرق الاوسط” ان “الأسير عماد عياد كان محتجزا لدى إحدى فصائل الجيش الحر وليس لدى “جبهة النصرة”، لافتة إلى أن “الحزب لا يزال يحتجز أعدادا كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر”.
وأشارت إلى أن “حزب الله لم يخضع لشروط تعجيزية كالتي يفرضها التنظيمان لتحرير العسكريين المختطفين”، قائلة: “الحزب حرّر أسيره مقابل عنصرين اثنين من الحر، وليس مقابل 10 أو 50″، كما أشاع البعض. وشدّدت على أن “الطرف الذي تم تفاوض معه لتحرير عياد ليس الطرف نفسه الذي يختطف العسكريين اللبنانيين”.