عدنان حمدان
ينقضي الشهر العاشر من العام 2014، مثقلا بجملة مؤشرات اقتصادية سلبية، في معظم القطاعات المنتجة، وقطاعات الخدمات. وقد شهدت مؤشرات القطاعات الاقتصادية اداء مختلفا، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، فسجل قطاعا الزراعة والصناعة تراجعاً نسبياً على المستوى الخارجي، فيما ازداد الطلب المحلي على الواردات الزراعية لكنه انخفض قليلاً على الواردات الصناعية فيما سجّلت صادرات القطاعين الزراعي والصناعي تراجعاً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
هذه المؤشرات السلبية تكون احجامها اكبر بكثير، الى حدود جمود الحركة لاقتصادية، لولا الحوافز التي يقدمها مصرف لبنان لتحفيز حركة التسليفات المدعومة للقطاعات، للابقاء على النسبة القليلة من النمو، ولو بمعدلات بسيطة عن طريق التسليف، نتيجة انعدام، أو تراجع، النشاط الاستثماري وحركة الاستثمارات الخارجية والعربية، التي كانت تساهم في تنشيط النمو خلال السنوات الماضية.
إحصاءات «كفالات»
أمام هذا الوضع، تظهر إحصاءات «شركة كفالات» ارتفاعا سنويّاً لم يتعد الواحد في المئة، وتحديدا بلغت نسبته 0.83 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 726 كفالة مع نهاية شهر تشرين الاول من العام 2013 مقارنةً مع 732 كفالة خلال الفترة نفسها من العام 2014. ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات الامنية الإقليميّة والمحليّة، ما انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة، وفق ما جاء في تقرير «كفالات ووحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
141 مليار ليرة قروض مكفولة
وقد بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 141.25 مليار ليرة، أو ما يوازي 74.68 مليون دولار، مع ارتفاع في متوسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 210.04 ملايين ليرة، أو ما يوازي 93.70 مليون دولار. وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعيّ الزراعة: 15.79 في المئة، والصناعة3.31 فيي المئة، فيما تراجع قطاع السياحة بنسبة 32.79 في المئة.
تراجع قروض القطاعات الإنتاجية
وبالعودة إلى احصاءات «كفالات»، حول توزع المشاريع، خلال الاشهر العشرة الاولى من 2014، والفترة المقابلة لها في 2013 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 304 مشاريع في تشرين الاول 2013، و352 مشروعا في تشرين الاول 2014، بارتفاع 48 مشروعا، وما نسبته 15.79 في المئة.
ـ الصناعة: 249 مشروعا في تشرين الاول 2013 و257 في تشرين الاول 2014، بارتفاع 8 مشاريع، وما نسبته 3.21 في المئة.
ـ السياحة: 122 مشروعا في تشرين الاول 2013، و82 في تشرين الاول 2014، بتراجع 40 مشروعا، وما نسبته 32.79 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: 51 مشروعا في تشرين الاول 2013 مقابل 41 مشروعا في تشرين الاول 2014، بتراجع 10 مشاريع، وما نسبته 19.61 في المئة.
ـ المجموع: 726 مشروعا في تشرين 2013 مقابل 732 مشروعا في تشرين الاول 2014، أي بارتفاع 6 مشاريع وما نسبته 0.83 في المئة.
أما مجموع قيمة الكفالات في تشرين الاول 2013 ، فبلغ 98.52 مليون دولار، وفي تشرين الاول الماضي 93.70 مليون دولار، بتراجع 4.82 ملايين وما نسبته 4.89 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في تشرين الاول 2013 ما مقداره 135.71 ألف دولار، و128.06 ألف دولار في تشرين الاول 2014، بانخفاض قيمته 7.65 آلاف دولار، وما نسبته 5.67 في المئة.
الحصة الأكبر للنبطية
في المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة «شركة كفالات» أنّ منطقة النبطية تقدمت الى المرتبة الاولى في استحواذها على الحصّة الأكبر من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة، ونسبتها 35.19 في المئة مع نهاية شهر تشرين الاول من العام 2014، تليها منطقة جبل لبنان التي كانت دوما تحتل المركز الاول، بنسبة 6.83 في المئة، وتراجعت حصة بيروت بنسبة 36.17 في المئة والجنوب 6.45 في المئة، والشمال 8.23 في المئة.
وفي ما يأتي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال الاشهر العشرة الاولى من 2014:
ـ بيروت: 47 مشروعا في تشرين الاول 2013، و30 مشروعا في تشرين الاول 2014، بتراجع 17 مشروعا وما نسبته 36.17 في المئة.
ـ جبل لبنان: 293 مشروعا في تشرين الاول 2013، و313 مشروعا في تشرين الاول 2013، بارتفاع 20 مشروعا وما نسبته 6.83 في المئة.
ـ الجنوب: 93 مشروعا في تشرين الاول 2013، مقابل 87 في تشرين الاول 2014، بانخفاض 6 مشروعا، وما نسبته 6.54 في المئة.
ـ النبطية: 54 مشروعا حتى تشرين الاول 2013، و73 مشروعا حتى تشرين الاول 2014، بارتفاع 19 مشروعا، وما نسبته 35.19 في المئة.
ـ البقاع: 158 مشاريع في تشرين الاول 2013، و145 في تشرين الاول 2014، بانخفاض13 مشاريع وما نسبته 8.23 في المئة.
ـ الشمال: 81 مشروعا في تشرين الاول 2013، و84 مشروعا في تشرين الاول 2014، بارتفاع 3 مشاريع، وما نسبته 3.70 في المئة.
ـ المجموع 726 مشروعا في العشرة أشهر الأولى من العام 2013، مقابل 732 مشروعا للفترة ذاتها من 2014، أي بتراجع ستة مشاريع وما نسبته 0.83 في المئة.
هذه المؤشرات السلبية ترتبط بشكل واضح بتراجع حركتي الترانزيت والسياحة، وتراجع التوظيفات والاستثمارات، وبانشغال الدولة في العقود الأخيرة عن العناية بالقطاعات الإنتاجية كما هو مفترض، وتوسع الحاجات الاجتماعية والأعباء المالية، في ظل تراجع الخدمات الحياتية من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها.
ولم يعد خافيا أن هذا كله أدى إلى جمود تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى لبنان، والى إحجام المستثمرين اللبنانيين عن الاستثمار، والى تقلص فرص تزايد النمو، ويظهر ذلك جليا في حركة التسليفات من قبل شركة «كفالات، التي لم ترتفع لكنها تترواح بين الزيادة البسيطة والتراجع الخفيف.
