عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم ودرست جدول الاعمال المتضمن اقتراح القانون المتعلق بحماية كاشفي الفساد.
وأوضح غانم إثر الجلسة أنّه تمّ الانتهاء من هذا الموضوع مع بعض التعديلات، وقال: “نحن نعلم تماما ان لبنان كان قد وقع على معاهدة للامم المتحدة تتحدث عن ضرورة انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وقد انتهينا درس هذا الاقتراح سابقا وانشأنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسعنا صلاحياتها بما يكفي ولكن ضمن هذه الرزمة من الاقتراحات والقوانين هناك حماية كاشفي الفساد الذي انهيناه اليوم، وهناك ايضا اقتراح حق الوصول الى المعلومات الذي نحن في قيد دراسته، ويبقى الاثراء غير المشروع اذ كنا بدانا بدرسه ولكننا لم نتوصل الى نتيجة نهائية بشأنه”.
وأضاف: “هذه الرزمة تشكل حجر اساس في موضوع مكافة الفساد في الادارات العامة ان القطاع العام في لبنان، وان شاء الله في القريب العاجل ننتهي من الاقتراحين الباقيين”.
