نشر البرلمان التركي على موقعه الإلكتروني مشروع قانون جديد ينص على ضرورة أن تثبت زوجات المواطنين الأتراك الراغبات في الحصول على الجنسية التركية أنهن يتمتعن بسجل جيّد في الأخلاق العامة.
ولم يحدد مشروع القانون معنى مصطلح “سجل أخلاقي جيد” مما فتح المجال لتفسيرات المسؤولين الأتراك في ظل تزايد المخاوف بشأن تسييس مؤسسات الدولة في تركيا.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن مشروع القانون الجديد ، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات بحق المحتجين الذين يتسمون بالعنف، يهدف الى المحافظة على النظام العام.
