حظرت محكمة وسائل الإعلام التركية من التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة، بالاستناد إلى احترام مبدأ قرينة البراءة.
وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري المفعول حتى27 كانون الأول، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام “خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة”.
وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقا يستهدف أربعة وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت وتهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا للجمهورية.