خصصت الدولة السورية اكثر من 60 بالمئة من ميزانيتها العامة للدعم الاجتماعي فيما يعاني اقتصاد البلاد من وضع مزر نتيجة الصراع الدامي المستمر منذ اكثر من 44 شهرا.واقر مجلس الشعب الثلاثاء قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية (7،7 مليار دولار)، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا).وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة (5،7 مليار دولار) بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن العام الماضي. وخصص نحو 63 بالمئة من الميزانية اي ما يقارب 983،5 مليار ليرة سورية (4،9 مليار دولار) للدعم الاجتماعي مقابل 615 مليار ليرة (3،07 مليار دولار) الموافقة ل 45 بالمئة من ميزانية عام 2014.
واوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل، بحسب الوكالة، “ان زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية”. وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية ب 410 مليار ليرة (2،05 مليار دولار) اي بزيادة 30 مليار ليرة (150 مليون دولار) على موازنة العام الحالي، بحسب سانا. ورصدت الموازنة مبلغ 50 مليار ليرة سورية (250 مليون دولار) للاعمار واعادة تاهيل المنشات العامة والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمنشات الخاصة.ولم تشر الوكالة الرسمية الى العائدات والديون، كما لم تشر الى عائدات النفط والسياحة احد اهم مصادر الدخل.ويبلغ سعر صرف الدولار الجاري نحو 200 ليرة سورية فيما كان يبلغ نحو 150 ليرة العام الماضي.
