يمر المجلس البلدي لمدينة بيروت بأزمة غير مسبوقة نتيجة للخلاف على طريقة مقاربة ملف مسلخ بيروت الموقت ومصيره ومآله. وفي حال عدم التعامل مع هذا الوضع جديا وعلميا، فإنه يهدد بانفراط عقد مجلس البلدية، خصوصا ان فريقا واسعا من أبناء المدينة يعتبرون أنه جرى تجاوز دورهم وحضورهم في إدارة شؤون بيروت وأحوالها وخصوصاً انهم يصرون على بناء مسلخ جديد في موقع بعيد من الكرنتينا مدخل بيروت الشمالي.
وقد يكون المسلخ الموقت النقطة التي طفح معها الكيل، لكن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تكون على ما يقول أحد نواب بيروت من دون العودة الى القرار 97/15 الصادر عن وزير النقل عمر مسقاوي على عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي حصر استقبال السفن المحملة بالمواشي والحيوانات الحية بمرفأ طرابلس دون سواه من المرافئ اللبنانية، وحظر استقبال هذه السفن في المرافئ اللبنانية الاخرى. والغاية من إبراز هذا القرار وإعادة تسليط الضوء عليه، التذكير بأن الرئيس الشهيد كان يدرك أهمية العاصمة وخصوصيتها وضرورة إبعاد التلوث الذي تتسبب به الحيوانات ومسالخ ذبحها عن حرم العاصمة ومداخلها خصوصاً. ويضيف متابعو الملف، أن الرئيس رفيق الحريري خطط لبناء المسلخ في منطقة الكرنتينا في شكل موقت ولم يسع الى بناء مسلخ ثابت ودائم فيها لادراكه الحقائق السالفة، لكن الموقت أصبح دائماً واستمر الى اليوم مع النتائج الوخيمة التي ترتبت عليه بيئياً وصحياً وحضارياً وعلى المنطقة المحيطة به، برج حمود والدورة والاشرفية، وهي من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في لبنان.
وشرح نائب رئيس مجلس بلدية بيروت نديم أبو رزق، أن المسلخ كان يجب قفله منذ مدة طويلة لأن مكانه غير مناسب، والاجدى البحث عن مكان صالح لبناء مسلخ حديث ومتطور بعيداً عن معامل فرز النفايات ومعالجتها ومداخل بيروت والمناطق السكنية. وروى أن الرئيس الشهيد الحريري أوعز ببناء الهنغارين للقصابين، احدهما للذبح والآخر للبيع بالجملة، لكن الامر تطور الى البيع بالمفرق ومن دون رقابة وعلى قارعة الطريق وبدون التزام للشروط الصحية، في حين تتولى البلدية معالجة نفايات الذبح لقاء رسوم بسيطة. وفي رأي نائب رئيس البلدية أن المسلخ الحالي تحول مصلحة خاصة للقصابين وأن اعادة التأهيل لن تقدم ولا تؤخر، لأن القصابين لم يلتزموا الشروط والمعايير الصحية ولن يفعلوا، لذا من الافضل نقله الى مكان أخر. والرأي لدى كثر من النواب البيروتيين وفي المجلس البلدي ان سوق اللحوم لم يتأثر بقفل مسلخ بيروت الموقت، والذي لا ينتج في افضل الاحوال اكثر من 5 في المئة من حاجات السوق وتالياً يمكن الاستعاضة عنه وبناء مسلخ حديث وفي مكان آخر.
وينتقد عدد من نواب بيروت اقصاء قسم كبير من اعضاء المجلس البلدي عن قرار أعادة تأهيل المسلخ، مما ادى الى امتناع فريق من الاعضاء عن حضور الجلسات البلدية الى حين اعادة تصويب الامور، والتوافق على عدم اصدار اي قرارات مستقبلية لا تحظى بموافقة جميع الاعضاء.
