أعلن مكتب المدعي العام لباريس أمس، ان شركة «توتال« للنفط ستمثل أمام القضاء في فرنسا بخصوص مزاعم فساد تتعلق بعقود إيرانية ترجع إلى التسعينات وأوائل العقد الماضي.
وكانت الشركة الفرنسية اتفقت العام الماضي على دفع 398,2 مليون دولار لتسوية دعاوى جنائية ومدنية أميركية بأنها دفعت رشى للفوز بعقود للنفط والغاز في إيران وهو ما اعتبر أول عمل منسق بين سلطات
إنفاذ القانون الفرنسية والأميركية في دعوى تتعلق برشى كبيرة في الخارج.
وفي ذلك الوقت، أوصى المدعي العام لباريس بمحاكمة الشركة ورئيسها التنفيذي آنذاك كريستوف دو مارغري، الذي توفي الشهر الماضي في حادث طائرة.
وكان الرئيس التنفيذي الراحل سيواجه المحاكمة لكن مكتب الإدعاء قال إن الدعوى الجنائية أسقطت عنه بسبب الوفاة.
وفي ضوء جدول المواعيد الحالي قد يستغرق الأمر أشهراً عدة أو سنة لبدء المحاكمة.
وقالت السلطات الأميركية إنه بين 1995 و2004 دفعت «توتال« رشى بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار لحمل مسؤول بالحكومة الإيرانية على مساعدة الشركة في الفوز بحقوق تطوير مجزية في 3 حقول للنفط والغاز تتعلق بمشروع بارس الجنوبي.
وأكدت ناطقة باسم «توتال« تلقي الشركة إخطاراً بالمحاكمة لكنها لم تذكر تفاصيل. وفي العام الماضي قالت الشركة إن «توتال« ودو مارغري سيثبتان أمام أي محاكمة أن سلوكهما لم يكن مخالفاً للقانون.
وقالت «توتال« في تقريرها السنوي إنها لا تتوقع أن يكون لتسوية تلك القضايا أثر كبير على المركز المالي للمجموعة أو تداعيات على عملياتها المزمعة في المستقبل.
