وافقت الأحزاب الألمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة انجيلا ميركل على مشروع قانون سيرغم الشركات الكبرى المسجلة في ألمانيا على تخصيص 30% من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الإدارة للنساء بدءا من 2016.
ورغم أن أكبر اقتصاد في ألمانيا تحكمه امرأة وتمثل النساء حوالي 40% من أعضاء مجلس الوزراء إلا أن المرأة مازالت ممثلة بشكل ضعيف في مجتمع الأعمال.
ووفقا لمعهد البحوث الاقتصادية (دي آي دبليو) الذي مقره برلين، فإنه من بين الثلاثين شركة المدرجة في مؤشر داكس لأسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت، فإن النساء يشغلن 7% فقط من المقاعد غير التنفيذية في مجالس الإدارة، و25% من المقاعد الإشرافية بحلول نهاية يونيو.
وسينطبق مشروع القانون الذي وافق عليه أعضاء بارزون بائتلاف ميركل المكون من ثلاثة أحزاب في وقت متأخر يوم الثلاثاء على الشركات المسجلة التي لديها تمثيل للموظفين في مجالسها الإشرافية، وهو ما يشمل أكثر من 100 شركة.
وقال مسؤولون بالاتئلاف إن 3500 شركة أخرى متوسطة الحجم سيتعين عليها أن تقرر بنفسها حصة للمرأة من المقاعد التنفيذية والإشرافية. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الشهر القادم.
وفي 2003 أصبحت النرويج أول دولة في العالم تفرض حصة للمرأة لا تقل عن 40% من أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة المحدودة.
وحذت دول أخرى من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا حذو النرويح في تحديد حصص مماثلة.
وفي السويد تريد الحكومة الجديدة جلب المزيد من النساء إلى مجالس إدارة الشركات إذا لم تتخذ الشركات نفسها هذه الخطوة على مدى العامين القادمين.
