ذكرت “الأنباء” ان هناك من يعتقد أن العماد ميشال عون يريد من عقد جلسة لتفسير الدستور، الالتفاف على أي مشروع لقانون انتخاب يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ليكون في وسعه العودة إلى الأصول أي إلى المشروع الأرثوذكسي الذي يفتقر خلافا للسابق إلى التأييد النيابي المطلوب بعد أن عدل الرئيس بري عن تأييده وغير موقفه لمصلحة التفاهم على قانون مختلط.
وتقول مصادر نيابية إن دعوة عون في هذا المجال لن تلقى التجاوب لأن انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ومن ثم موافقتهم على ابتداع تفسير جديد للمادة 24 باعتبار أن هذا التفسير يندرج في سياق تعديل الدستور.