نفت مصادر وزارية لـ”الديار” ان تكون الحكومة اعلنت موافقتها على مبدأ مقايضة 50 موقوفة سورية و5 موقوفين من سجن رومية مقابل كل عسكري مخطوف واكدت ان هذا الامر لم يطرح على مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الوزارية الى احتمال طرح هذا الملف بكل تفاصيله في جلسة مجلس الوزراء اليوم، لكن الحكومة اللبنانية لم تعلن موافقتها على اي شيء بعد، وهذا ما أكده ايضا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الذي اكد ان حزب الله لم ولن يقصر في مساعدة الدولة في قضية العسكريين، لكن هذا الملف يتطلب دقة في التعاطي لكونه يختلف عن ملف اسير حزب الله من ناحية المرجعية والجهة الخاطفة. واكد ان الحكومة لم توافق على مبدأ مقايضة 50 + 5 لكل عسكري، ولم يطرح على مجلس الوزراء حتى الساعة، مشيراً الى احتمال قيام المجموعات التكفيرية بشن هجمات لانها تعاني اوضاعاً صعبة في الجرود.
واوضحت مصادر قريبة من اجتماع خلية الازمة ان الخلية لم توقف مفاوضاتها لاطلاق العسكريين المخطوفين. وهي بانتظار تسلم الموفد القطري لمطالب واضحة ومحددة من المجموعات المسلحة، ليصار في ضوء ذلك الى البحث في الردود المطلوبة. واشارت المصادر إلى ان ما يحكى عن بت الحكومة التفاوض بالخيار الثالث الذي كانت اقترحته “جبهة النصرة”، والقاضي بطلب اطلاق خمسة موقوفين في سجن رومية و50 موقوفة في سوريا، غير محسوم وان كان البحث بهذا الخيار غير مقفل او مرفوضاً في حال اظهرت المجموعات المسلحة رغبة جدية بدفع المفاوضات الى الامام.