اعتبرت أوساط مطلعة على مسار التفاوض غير المباشر الذي حصل بين “حزب الله” و”الجيش الحر” غداة نجاح “حزب الله” في تحرير أحد أسراه، ان ما حصل “ليس انتقاصاً من الدولة كما جاء في بيان “قوى 14 آذار” ، لأسباب عدة، أولها أن أسر مقاتل الحزب عماد عياد، ومن ثم ضابطي “الجيش الحر” حصل داخل الاراضي السورية وتحديدا في عسال الورد في القلمون، وثانيها لان عملية التبادل تمت أيضا في الداخل السوري وليس على الاراضي اللبنانية”.
واعتبرت الاوساط ان تجربة “حزب الله” يجب ان تكون دافعا للدولة الى توقيف عناصر من “داعش” و”النصرة” و”الجيش الحر” بهدف التفاوض والمقايضة عليهم، وليس لإحالتهم الى المحاكمة وسلوك المنحى القضائي الذي يستغرق وقتا طويلا ويُصعّب آليات التفاوض والتبادل.
وأشارت الأوساط لـ”السفير” الى ان الحزب تمكن من وضع سقف محدد للتفاوض وهو الإفراج عن أسيرين لديه في مقابل الأسير الذي كان موجودا لدى “الجيش الحر”، وبالتالي فإن الدولة مدعوة ايضا الى وضع سقف تفاوضي، وتحرير هذا الملف من بازار التجاذبات والعروض غير المنطقية.
ودعت الأوساط الدولة الى استخدام أوراق القوة الموجودة لديها وتوظيفها في الضغط على الخاطفين، ومنها ما يتعلق بمنع وصول المازوت والمواد التموينية اليهم.
وعلق مصدر بارز في “قوى 8 آذار” بالقول لـ”السفير”: بالتأكيد، لو كُلف الحزب رسميا بمتابعة هذه القضية، لكانت قد وصلت الى نهاية سعيدة!
