باسكال صوما
سلّط «المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر بعنوان «تأثير التكامل في التدقيق على الأعمال»، الذي تنظمه «نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان»، الضوء على هموم وشجون 1800 خبير مجاز مسجّل في النقابة. وكان على رأس لائحة المطالب تحديث القوانين لتتماشى مع مجريات العصر، إضافةً إلى تأمين الحصانة لخبراء المحاسبة حتى يستطيعوا ممارسة مهنتهم من دون ضغوط.
ويوضح النقيب إيلي عبود عبر «السفير» أنّ «مسألة التكامل تتحقق بين مفوضي المالية من قبل ادارات الشركات ووزارة المال لناحية الضرائب من جهة، ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة بخصوص البنوك ولجنة الرقابة على هيئات الضمان من جهة أخرى، للعمل على تحقيق التعاون وتطوير القوانين اللازمة وتحديثها لتجاري المعايير الدولية، وبذلك نصل بهذه المهنة إلى مستوى أرفع».
في الاطار نفسه، يشدد رئيس «اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب» السابق محمد الهاجري عبر «السفير» على «أهمية التكامل بين الجهات المعنية بالرقابة وهو موضوع مهم جداً، وذلك لتوفير الوقت والجهد، ولاستكمال بعض النواقص بين هذه الجهة أو تلك». ويشير إلى انّ «شجون خبراء المحاسبة في العالم العربي متشابهة تقريباً، وفي مقدّمها تحديث القوانين لتصبح قادرة على حماية المهنة والعاملين فيها لتقوم بالدور المطلوب منها». ويطالب «بتوفير الحصانة للخبراء، حتى لا يتعرّضوا للملاحقات الكيدية التي تؤثّر في استقلاليتهم في تقديم المطلوب منهم بشفافية وصدق».
خليل لإقرار الموازنة
بدا لافتاً للانتباه مع الجو العاصف الذي رافق المؤتمر الذي شارك في تنظيمه «البنك الدولي» ورعاه رئيس الحكومة تمام سلام في «فندق فينيسيا»، أن يبدأ الافتتاح أمس، بوصلة موسيقية بعنوان «موسيقى لبنانية».
ويوضح وزير المال علي حسن خليل ممثلاً سلام أن «الشعار المرفوع هو التكامل في ادارة الملف الاقتصادي والسياسي»، مشيراً إلى أن «العلاقة بين وزارة المال ونقابة المحاسبين تفرض علينا أن نرفع العمل الى مستوى الاختصاص».
ويتطرق خليل إلى «موضوع عجز الدولة الذي جعلها غير قادرة خلال عشر سنوات على إقرار موازنة عامة للدولة، وبالتالي لا يصح أن نتحدث عن إدارة سليمة للوضع المالي من دون إقرار موازنة عامة للدولة نستطيع من خلالها رسم رؤية لسياستنا المالية والاقتصادية والتنموية تساهم في عملية ضبط الواردات والنفقات». ويلفت الانتباه إلى أن «هذه المعضلة ما زالت مستمرة» مؤكّداً في الوقت نفسه «اصرار الوزارة على إعداد موازنة للعام 2014 ضمن المهل الدستورية سابقاً، وحالياً للعام 2015 والإصرار على إقرار هذه الموازنة في الحكومة وإحالتها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها واعتمادها، لنستطيع أن نبدأ عملية تصحيح حقيقي لمجمل وضعنا المهتز نتيجة غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية».
ويقول: «إننا حريصون أن نعلن أن الوزارة قد سعت جاهدة من أجل الحصول على بيانات مالية شفافة تعكس الواقع في إعادة تدوين حسابات الدولة ككل بدءاً من العام 1997 حتى العام 2010، وهو عمل مضنٍ كان لا بد منه بعد انقطاع وبعد تراكم الكثير من الثغرات التي أدت إلى عدم إنجاز الحسابات في وقتها وطرحت الكثير من علامات الاستفهام وأدخلت البلد في جدل سياسي طويل لا بد من الخروج منه للتأسيس لقواعد سليمة نستطيع معها أن نخرج من الدوامة التي نعيش».
زيادة التدقيق
من جهته، يلفت أمين عام المؤتمر الدكتور داوود يوسف صبح الانتباه إلى أن «التكامل بين الجهات المعنية في موضوع المحاسبة والبيانات المالية يهدف إلى زيادة التدقيق الداخلي والخارجي والشفافية»، مشدداً في الوقت نفسه «على ضرورة المحافظة على استقلالية كل جهة». ويشير إلى أهمية «مواكبة التكنولوجيا وتطوير القوانين بما يواكب العصر».
وعرض جليل بوراوي ممثلاً «الاتحاد الدولي للمحاسبين» في كلمته تجربة الاتحاد في الدفاع عن حقوق المحاسبين لتحسين المهنة وتطويرها. ودعا بوراوي إلى «العمل بشكلٍ دؤوب لمواكبة الدراسات الجديدة والوسائل المعاصرة لممارسة هذه المهنة بشكلٍ أفضل والتعامل مع المتغيرات في العالم».
وتوضح ممثلة البنك الدولي ريما قطيش في كلمتها أنّ «مهنة المحاسبة تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الاقتصاد الوطني»، مشدّدةً على «أهمية تحديث المعلومات وتلبية حقوق الخبراء المجازين، لما لهم من دور في تعزيز الشفافية والرقابة المالية».
ويتطرّق عبود الى «ما تقوم به النقابة لناحية الدورات التدريبية لأعضاء النقابة مع هيئة المحاسبين البريطانيين من أجل الافادة من خبرة الآخرين ومواكبة التطوّر والمعرفة المستجدة.
وإذ يدعو إلى «توفير الحصانة للخبراء»، يطالب «بتفعيل المجلس الأعلى للمحاسبين حيث تتمثّل وزارتا المال والاقتصاد ومصرف لبنان ونقابة المحاسبين»، مشيراً في هذا السياق إلى «ضرورة تطوير قانون التجارة وقانون ضريبة الدخل وغيرهما من القوانين وفقاً للأصول والمعايير العالمية الحديثة». ويلفت الانتباه إلى «إمكانية تطوير عمل المجلس ليكون جهة إشرافية على أعمال التدقيق».