فراس أبو مصلح
“تكاد تمر 4 أشهر على احتلال المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من دوائرها في المناطق من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، وذلك من دون مبادرة أي من المراجع السياسية أو الأمنية أو القضائية المعنية لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، رغم النداءات والكتب المرسلة الى جميع هذه المراجع”، هذا ما قالته المؤسسة في بيان أصدرته يوم أمس، مكررة النداء نفسه لمرات عدة على التوالي، لتلقى كما في كل مرة صمتاً مدوياً مما بات يُسمى تجاوزاً “الدولة» الساكتة عن تعطيل مرفق عام حيوي لما يقارب الأربعة أشهر، ودفعه إلى الانهيار.
في المقابل، يكرر “المياومون” أنهم «تعبوا» من تحركهم، وأن جميع أعضاء لجنتهم وقّعوا مبادرات الحل المختلفة التي قدمتها نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الزراعة أكرم شهيب وأحد مديري المؤسسة، شاكين عدم ملاقاة الأخيرة لهم «في منتصف الطريق، أو حتى ربعه»، على حد قول أحد أعضاء «لجنة متابعة المياومين». يشكو الأخير من تغييب الأقطاب السياسية لـ»المياومين» عن صورة مفاوضاتهم، قائلاً إن «كل ما يعرفه» وزملاؤه هو أنهم تبلغوا ضرورة التزامهم «التهدئة» في الساعات الـ48 المقبلة (التي «مطت» لأيام، جرياً على التقاليد اللبنانية العريقة)، ريثما يتبلور الحل الذي يعمل شهيب على إنضاجه؛ ولا يخفي المصدر نفسه توجسه من كون الطلبات السياسية هذه «حقن مورفين تُعطى للمياومين» لكسب الوقت، ليس إلا.
من جانبها، شكت نقابة عمال ومستخدمي «الكهرباء» في بيان أصدرته يوم أمس «عدم اكتراث الحكومة» باستمرار إقفال المؤسسة «وعدم إدراج ملف الكهرباء على أي من جلسات مجلس الوزراء… دون أن يلوح في الأفق بوادر حل». لذلك، لوحت النقابة بقيامها بتحرك جديد (بعد قيامها بالإضراب والاعتصام سابقاً)، إذا لم يتجاوب «رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والعماد ميشال عون ووزير الطاقة والمياه ووزير العمل ووزير المالية والاتحاد العمالي العام» مع الكتب التي أعلنت إرسالها لهم، التي تحثهم فيها على «إيجاد مخرج يرضي الجميع، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب»! (يعتبر كثيرون الصيغة الأخيرة المسؤولة الأولى عن التعطيل الحاصل على مستوى الحياة العامة)
ترى النقابة ضرورة أن يحدد مجلس الخدمة المدنية موعد إجراء المباراة المحصورة للعمال المياومين وجباة الإكراء قبل نفاد المهلة القانونية المحددة بالقانون الرقم 287 (القاضي بتثبيت عدد من المياومين في ملاك مؤسسة الكهرباء «وفق حاجتها»)، «بحيث تشمل جميع الذين يحق لهم خوض المباراة»، مقترحة في حال تجاوز عدد الناجحين العدد الذي حددته إدارة المؤسسة، أي 897 مياوماً سابقاً، إدخال الأخيرين في ملاك المؤسسة «على مراحل خلال فترة السنتين (أي مدة صلاحية نتائج المباراة المحصورة التي سيقيمها مجلس الخدمة المدنية)، نظرا للشواغر التي ستحصل في المؤسسة نتيجة تقاعد العديد من عمالها ومستخدميها. بدورها، تتوجس النقابة من «شيء ما يُعدّ للمؤسسة وعمالها، فيصار إلى تلزيم الإنتاج والنقل للشركات أسوة بالتوزيع، فيكون قانون الخصخصة قد طُبق من حيث لا ندري»!