وصف رئيس اللجنة النيابية المكلفة وضع مشروع قانون انتخاب جديد النائب روبير غانم أعمال اللجنة بـ”الجدية”، موضحاً انّ “هناك انفتاحاً على كل الآراء والملاحظات”.
غانم، وفي حديث للوكالة “المركزية”، وعلى صعيد آخر، لفت الى انّ “لا موعد محدداً للانتخابات الفرعية في جزين، ومبدئياً وحسب القانون، يجب ان تتم هذه الانتخابات لانّ المدة المتبقية من ولاية مجلس النواب تتخطى الستة أشهر”، مشيراً الى انّ “تحديد موعد هذه الانتخابات قد يكون مربوطاً بقرار المجلس الدستوري من الطعن في التمديد”. الا انّه أكد انّ “هذه المسألة ليست من صلاحياتنا، بل تعنى بها وزارة الداخلية”.
وقال: “انّني كمسؤول ومواطن، ورداً على ما يقال عن مبدأ النسبية، أذكّر انّه أقر في “الطائف”، وعندما وُضع لم يأخذ في عين الاعتبار العدد ولم يبن المناصفة على اساس العدد. اذاً، أُقر بمبدأ النسبية، ويبقى علينا ايجاد آلية في قانون الانتخاب، لتظهير النسبية بالشكل السليم الذي يجعل من التمثيل الصحيح مبدأ لكل مكونات الوطن سيما المسيحيين الذين كانت لديهم هواجس بالنسبة الى الفترة السابقة”.
وأضاف غانم: “نحن مكلفون من الرئيس نبيه بري البحث عن قانون انتخابي انطلاقاً من اقتراح النائب علي بزي، وقد تكون للبعض ملاحظات على الاقتراح، او مواقف نحترمها، لكن يجب البدء من مكان ما، وسنأخذ في الاعتبار الخصوصية السنية والشيعية وخصوصية جبل لبنان بالنسبة للدروز والوضع المسيحي لناحية التمثيل الأسلم لهم”.
وعن تجاوب ممثل “التيار الوطني الحر” مع أعمال اللجنة أو ربطه المشاركة فيها بشرح المادة 24 من الدستور، قال: “لم نتطرق الى هذا الموضوع في اللجنة. نحن نناقش ولسنا لجنة قرار، هدفنا محاولة تقريب وجهات النظر، فاذا توصلنا الى التقريب في نقاط معينة، فهذا أمر جيد، واذا انتجنا قانونا جديداً، أو اقتراحاً تعديلياً لطرح بزي، يكون الامر جيداً أيضاً، وإلا نذهب الى الهيئة العامة وهي التي تبتّ. والقانون المعتمد ستقرره الاكثرية ويفسّر المادة 24”.