نتقد خبراء الاقتصاد بشدة خطة الاستثمار التي عرضها رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاربعاء معتبرين ان توقيتها ونواياها جيدة غير ان نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في اوروبا.
وقال اريك هاير خبير الاقتصاد في “المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية” معهد الابحاث “انه الوقت المناسب للقيام بذلك، اننا في مرحلة من تدهور الاوضاع وتفشي البطالة وانهيار الطلب، والتاثير المحفز للنشاط يمكن ان يكون قويا جدا، لكن المبلغ ضعيف للغاية”.
وكشف يونكر الاربعاء عن الخطة التي ستشكل ركيزة ولايته وتقضي بتعبئة 315 مليار يورو من الاستثمارات لتحريك النمو و”اعادة اوروبا الى العمل”.
ويخفي هذا الرقم الذي لوح به يونكر للاشادة بمنافع خطته، آلية معقدة تستند الى جزء من الميزانية الاوروبية والى بنك الاستثمار الاوروبي، الذراع المالية للاتحاد الاوروبي، ولكن بدون مساهمات مباشرة من الدول الاعضاء ولو ان الباب بقي مفتوحا اما البلدان الراغبة في ذلك.
وستمر الاستثمارات عبر “صندوق اوروبي للاستثمار الاستراتيجي” مزود بضمانات بقيمة 21 مليار يورو ويلعب دورا “مخففا للمخاطر” ما سيسمح باجتذاب موارد خاصة.
ويراهن يونكر على ان يكون لهذا المبلغ الاساسي تاثير مضاعف ب15 مرة ما سيسمح بتعبئة مجموع 315 مليار يورو.
وقال هاير انه حتى اذا تم تشغيل كل العوامل المضاعفة والمحفزة فان “لا شيء ضرب ثلاثة، لا شيء ضرب عشرة، يبقى لا شيء” معتبرا انه على صعيد تحفيز الاقتصاد “الحجم له اهميته”.
وقدر غريغوري كليس الباحث في معهد بروغل في بروكسل حاجات الاستثمار في الاتحاد الاوروبي ب250 مليار يورو في العام وقال “مع 315 مليار يورو على عدة سنوات، لم نبلغ المستوى المطلوب”.
كما ان لودوفيك سوبران رئيس قسم الاقتصاد في شركة يولر هرميس للتامين ليس مقتنعا بالآلية المالية، منتقدا بصورة خاصة كيفية مضاعفة المبالغ من 21 مليارا الى 315 مليارا.
وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى ساكسو بنك في نهج المفوضية الجديدة وقال “هناك على الاقل ارادة سياسية واقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليس هناك استراتيجية شاملة على المدى البعيد”.
وستترك المفوضية الاوروبية الخيار الاخير في ما يختص بالاستثمارات الى لجنة خبراء وترفض “توزيع” الاموال بحسب الدول ولو ان البلدان ستكلف تقديم قائمة مشاريع.
وقال دمبيك ان “قسما من الاموال سيخصص لمشاريع سبق واطلقت والدول ستستخدمها لتمويل استثمارات بدون زيادة انفاقها العام” وبالتالي فهو لا يتوقع “اي اثار محفزة” لا سيما وان الجهات المالية الخاصة التي يفترض ان تتهافت على المشاريع التي تحمل بصمة “خطة يونكر” هم بنظره “شديدي التشكيك” في الخطة.
وقال لودوفيك سوبران “اننا في منطق حماية للاستثمارات اكثر مما نحن في منطق تشجيع لها”.
وراى غريغوري كليس ان “جوهر الخطة هو ان تستخدم الاموال العامة للتخفيف من الخسائر المحتملة في بعض المشاريع وفي نهاية المطاف خفض كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة”.
وتابع “لكن هناك خطر وهو ان يستفيد المستثمرون الحاليون من الخطة” بدل ان تجتذب مستثمرين جددا لتحقيق مشاريع اكثر جرأة.
